تعقد الدائراة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة اليوم الأحد عدة جلسات لمحاكمة عدد من المتهمين في فاجعة سيول جدة ، حيث تنظر الدائرة في الجلسة الأولى محاكمة ستة متهمين يعدون الأشهر في ملف كارثة السيول بتهم تتعلق بالرشوة ، لاستشاري وعقاري ورجل أعمال في حين يحاكم ثلاثة منهم بتهم التربح من الوظيفة العامة وممارسة التجارة ، وكانت الجلسات السابقة قد شهدت الكثير من المداولات بين المتهمين والادعاء على خلفية تقديم مصورات جوية لأراض واقعة في ذهبان ، تأجلت بسببها الجلسات الماضية ، وفي مواجهة القاضي للمتهمين عن المبالغ المتداولة بينهم فشل ثلاثة منهم في إثبات سلامة وضع المبالغ المتداولة بينهم والتي محل الاتهام بالرشوة ، في حين كانت دفوعاتهم بأن المبالغ المسلمة للمتهم الأول والثاني واللذان يعملان بالأمانة مساهمة عقارية تعود إلى شركة باسم زوجتيهما بنسبة 40 في المائة، إضافة إلى مساهمات المتهم الرابع ( موظف حكومي متقاعد ) في ذات القضية، وينتظر أن يطلع رئيس الجلسة على خطاب الأمانة حول المصورات الجوية ، بناء على طلب الادعاء خلال جلسات سابقة. وكان المتهمون قد أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم مقرين بممارسة التجارة لعدم علمهم بتعارضها مع واجباتهم الوظيفية ، وفي جلسة تليها تنظر الدائرة ذاتها قضية رجل أعمال وموظف في الأمانة بتهمة تقاضي مليون ريال رشوة لإنهاء معاملة أراض تقع في منطقة أبحر ، يذكر أن رجل الأعمال قد تغيب عن حضور جلسات سابقة مما جعل القاضي يصدر تحذيره للمتهم بعدم التغيب ، والإحضار بالقوة الجبرية في حال تغيبه ، رغم محاولة المتهم الاكتفاء بحضور موكله بزعم أنه مبلغ عن الموظف وليس متهما ، في حين ينفي موظف الأمانة معرفته برجل الأعمال وإنكاره استلام أية مبالغ كونه لا علاقة له بمعاملة رجل الأعمال ولا تحمل معاملته أي توقيع له .