دعت القمة الاوروبية في بروكسل أمس (اسرائيل) الى «تجميد نشاطات الاستيطان» التي تشكل «عقبة على طريق السلام» كما دعا السلطة الفلسطينية الى «البرهنة على تصميمها التام على مكافحة الارهاب» - على حد تعبير البيان الأوروبي. واكدت الدول ال 25 الاعضاء في الاتحاد في البيان الختامي للقمة «ضرورة تجميد نشاطات الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية»، موضحة ان «هذا التجميد يفترض وقفا كاملا لبناء مساكن وبنى تحتية جديدة مثل الطرق الالتفافية». واضافت ان الاتحاد الاوروبي يدعو (اسرائيل) الى «الالتزام بازالة المستعمرات العشوائية»، معتبرة ان «سياسة الاستيطان تشكل عقبة على طريق السلام وتهدد بجعل اي حل يستند الى تعايش دولتين، مستحيلاً عملياً». واكد مشروع البيان النهائي للقمة ان السلطة الفلسطينية «يجب ان تنفذ مجمل التزاماتها في مجال الامن بما في ذلك تلك التي وافقت عليها في شرم الشيخ (مصر) حيث تعهدت كل الاطراف وقف كل اعمال العنف». واضاف ان الاتحاد الاوروبي «يحيى الشجاعة السياسية التي يبرهن عليها القادة في الجانبين في ما يتعلق بالانسحاب من غزة وبعض اجزاء الضفة الغربية». الا ان الاتحاد الاوروبي ذكر بأنه «لن يعترف بأي تعديل لحدود 1967 غير تلك التي يتم التفاوض حولها بين الجانبين». وأخيراً اكد القادة الاوروبيون انهم «ما زالوا قلقين من استمرار بناء حاجز الفصل في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية ومحيطها في مخالفة للبنود الواضحة للقانون الدولي». من ناحية ثانية قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس إن (إسرائيل) تقوم ببناء حاجز تحت الماء يمتد إلى البحر من حدودها مع قطاع غزة لمنع المتسللين الفلسطينيين في إطار الانسحاب الإسرائيلي المرتقب. وذكرت الصحيفة بشكل مفصل لكن دون أن تنسب ذلك إلى أي مصدر أن هذا الحاجز الذي يتكون جزء منه من الخرسانة والآخر من سياج عائم سيمتد لمسافة 950 متراً داخل البحر المتوسط من حدود فلسطينالمحتلة 1948 مع شمال قطاع غزة. ويهدف هذا الحاجز إلى منع النشطين الذين يتخذون من غزة قاعدة لهم من شن هجمات داخل كيان العدو عن طريق البحر بعد أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطة لازالة كل المستعمرات اليهودية التي يبلغ عددها 21 من القطاع المحتل في منتصف أغسطس (اب) المقبل. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقرير الذي قال إن بناء الحاجز بدأ. وقال التقرير أن أول 150 متراً من الحاجز ستتكون من قوائم خرسانية محفورة في قاع البحر في حين من المقرر أن يتكون باقي الحاجز وطوله 800 متر من «سياج عائم» بعمق 1,8 متر في الماء. وتقيم (إسرائيل) بالفعل جداراً توسعياً في الضفة الغربية سيتمد في نهاية الأمر لمسافة 600 كيلو متر مخترقاً الأراضي المحتلة في بعض الأماكن. وكانت محكمة العدل الدولية قضت بعدم شرعية هذا الجدار. وقالت «جيروزاليم بوست» إن الحاجز البحري بني لتعويض (إسرائيل) عن فقد مواقع المراقبة في قطاع غزة. ومن المقرر إزالة مستعمرات تؤوي نحو 8,500 شخص وكل القواعد العسكرية هناك. ورسمت (إسرائيل) حدودها الشمالية المتوترة مع لبنان بسلسلة من الإشارات العائمة التي تمتد لمسافة 4,2 كيلو مترات في البحر. وأضافت إسرائيل إليها مواقع مراقبة ورادار وقال التقرير إنها تعتزم استخدام منشآت مماثلة قبالة غزة.