تبرأ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل من مسؤولية المدينة حجب مواقع الانترنت. موضحاً"أن هذه المهمة منوطة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات". وعلل هذا اللبس تجاه المدينة بقوله: "إن الهيئة لم تضع علامة تعريفية في المواقع المحجوبة بأنها هي المسؤولة عن ذلك الحجب مما يضن البعض بأن المسؤولية تقع على عاتق المدينة وهذا غير صحيح". جاء ذلك عقب توقيع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس اتفاقية للتعاون المشترك مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تهدف إلى إنشاء المركز الوطني للاختبارات غير الاتلافية. وأوضح الدكتور محمد السويل أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وابتكار أجهزة للتقنيات المتعددة للاختبارات غير الاتلافية، وتعزيز القبول الوطني لخدمات الاختبارات غير الاتلافية، ودعم المواهب العلمية الوطنية وجذبها وصقلها في هذا المجال، كما تهدف لإنشاء قاعدة معلوماتية تشتمل على المختصين في هذا المجال وتمثيل المملكة في اتحاد مركز الاختبارات غير الاتلافية المنشأ عام 1998م، بالإضافة إلى تحقيق الاعتمادية الاقتصادية على الذات على المدى الطويل. وأشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن المركز الوطني للاختبارات غير الاتلافية إلى انه يعتبر أول مركز في يخدم منطقة دول الخليج حيث انه سيقوم بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية لكل ما هو متعلق بهذا المجال بما يخدم التطبيقات في المملكة في نطاق يمتد من الإنشاءات إلى نظم التشخيص الطبي، ونقل وتوطين تقنية الاختبارات غير الاتلافية وخلق مظلة تعاون جامعي – صناعي في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم إجراءات وآليات العمل في هذا المجال فيما بين القطاعات المختلفة للوصول إلى معايير وطنية مشتركة ذات كفاءة عالية. وقال: بأن العمل فيه سيبدأ خلال أربع أشهر من الآن وذلك في موقع مؤقت في المدينة ومن ثم ينتقل إلى مبنى خاص له وعن العاملين بالمركز بين السويل بأن هناك خبرات وكوادر سعودية ستعمل فيه ابتدءا ب10 أشخاص ومن ثم يتدرج العدد ليصل إلى 70 شخصا بين باحث وفني، ولا يستبعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في ذلك. وأكد السويل بأن هذا المركز سيقدم خدماته لعدد من الجهات الحكومية منها المؤسسة العامة لتحليه وذلك في مجال الأنابيب وأيضا وزارة الكهرباء والمياه ووزارة الطرق ووزارة الإسكان. من جهته أفاد رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المركز سيتم الانتهاء منه عام 2015م، مشيراً إلى أن هذا المركز يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويتوقع أن يكون حجر الزاوية في دعم الصناعة الوطنية والبنية التحتية في المملكة على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال. وأشار المهندس الفالح إلى أن فكرة الاختبارات غير الاتلافية تقوم على فحص المنتجات دون التأثير على استخدامها مستقبلاً مما يتيح ضمان جودتها وتوفير الوقت والمال. وتأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التوسع الذي تشهده المملكة في مشاريع البنية التحتية والصناعات المختلفة، حيث ظهرت الحاجة الماسة لوجود مركز وطني للاختبارات غير الاتلافية مجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات وكوادر وطنية عالية التدريب للقيام بدعم الاحتياجات المختلفة كالمنتجات في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والبنى التحتية ومحطات توليد الكهرباء وسكك القطارات والأبراج ذات الهياكل الحديدية والطائرات والبواخر وناقلات النفط وغيرها.