أوضح المهندس سعيد العمري مدير منتج شموس الأمني بشركة العلم لأمن المعلومات أن العمل يجري حاليا لإصدار لائحة لتنظيم عملية انضمام المنشآت التجارية إلى نظام «شموس» ستتضمن بنودا بفرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بعملية إرسال المعلومات التي تطلب منها موضحا أنه قد تم ربط 22 ألف منشأة بالنظام وان عدد الإرساليات المرسلة منها بلغ 31 مليون إرسالية مشيرا إلى أن الانضمام إلى نظام «شموس» ملزم لكل المنشآت نظرا لما يحققه من أهداف هامة للقطاعين العام والخاص باعتباره قناة لتبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال. وقال في اللقاء «التعريفي لنظام شموس الأمني» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء أمس السبت بحضور عضو اللجنة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد الجعد ان النظام ترعاه رسميا وزارة الداخلية وعدد من الوزارات الأخرى وهو عبارة عن خدمة الكترونية مميزة لربط شركات القطاع الخاص مع الجهات الأمنية لتوفير قواعد بيانات مركزية تتضمن معلومات المتعاملين مع تلك الجهات والتي تحتاجها الجهات الأمنية، مضيفا أن النظام يحقق عدة فوائد للقطاع الخاص منها توفير الأمن والاستقرار اللذين يجعلان البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات. وقال إن النظام شهد خلال المراحل المختلفة التي مرَ بها تطورا كبيرا حيث كان يتغذى من القطاع الخاص في بدايته يدويا عن طريق الفاكس ثم تم الانتقال إلى مرحلة تطبيقات يتم تطويرها عن طريق مقدمي خدمات شموس للقطاع الخاص ويتم تجميعها في قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني ثم المرحلة الأخيرة والتي تم فيها تدشين شموس باستخدام تقنية الويب وتقديمها لشريحة اكبر من القطاع الخاص. وأضاف ان النظام يهدف إلى نشر الوعي الحاسوبي في القطاع الخاص وانه يتضمن ميزات تقنية عدة تساعد المنشآت المنضوية إليه في تطوير أعمالها داعيا المنشآت التي تنتمي للقطاعات المسجلة بالنظام إلى المبادرة بإرسال معلوماتهم أولا بأول حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة، وبين العمري أن النظام حقق فوائد كبيرة في مجال الحفاظ على الأمن وضبط الهاربين من العدالة منوها في هذا الإطار إلى ضرورة أن يدرك أصحاب الأعمال أهمية هذا الجانب وما يحققه ذلك من فوائد للوطن والمواطن. وقال إن النظام يقدم خدماته مجانا حيث تتحمل وزارة الداخلية كل الأعباء المالية ويشرف عليه طاقم فني يعمل على مدار اليوم لتقديم خدمات الدعم الفني للمتصلين من أصحاب المنشآت الذين يواجهون مشاكل فنية مضيفا أن المرحلة الماضية شهدت إضافة قطاعات جديدة للنظام منها المكاتب العقارية ومقاهي الانترنت والحراسات الأمنية والمجمعات السكنية، وقال إن ورش العمل التي عقدت مع العديد من الجهات في القطاع الخاص خرجت بتوصيات بناءة أسهمت بشكل فاعل في تطوير نظام شموس.