اجرى رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة امس الاربعاء تعديلا محدودا على حكومته بتعيين وزير جديد للعدل بعد استقالة الوزير السابق سليم الزعبي "لأسباب صحية". لكن تقارير اعلامية محلية ذكرت ان الزعبي قدم استقالته الاسبوع الماضي بسبب "امتعاضه من مشروع قانون الانتخاب" الذي اقرته الحكومة السبت. وأدى وزير الدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي الاربعاء اليمين الدستورية امام عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني كوزير دولة للشؤون القانونية ووزير للعدل، وفقا لوكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). واقرت الحكومة الاردنية السبت مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15، الا انه قوبل بانتقادات من قبل المعارضة وعلى الاخص الحركة الاسلامية التي اعتبرته "فشلا ذريعا" لحكومة الخصاونة. من جانبه، اكد الخصاونة الاثنين ان الزعبي تقدم بالاستقالة "لاسباب صحية" ولم يبت فيها، وانه اعطي اجازة ليرتاح ومن ثم يقرر. واضاف "لم يكن هناك اي خلاف بيننا حول قانون الانتخاب بل على العكس هو اخبرني بانه مسرور لمشاركته بوضع القانون وقد ساهم به مساهمة كبيرة". واشار الى ان الزعبي "يتحدث منذ فترة عن التعب والعمل المرهق وعن نواحٍ صحية وقد عبر اكثر من مرة عن نيته الاستقالة". وهذا هو التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة (61 عاما) التي شكلت في 24 تشرين اول -اكتوبر الماضي.