تعرضت سوق الأسهم السعودية أمس لحركة تصحيحية أفقدت المؤشر العام 145 نقطة، بتأثير 14 من قطاعات السوق ال15. وتعرضت سوق الأسهم السعودية أمس بعد 45 دقيقة من بداية جلسة التداول لعلميات بيع محمومة جرّت المؤشر العام عند 7815 نقطة، سجل على إثرها خسارة بنحو 48 نقطة قبل أن يرتد خلال نصف ساعة ويمتص تلك الموجة الهابطة، ولكن قوى البيع المكثفة أفقدت المؤشر العام توازنه وأجبرته على تسجيل المزيد من الخسائر لينزلق في إحدى مراحله ويكسر مستوى الحاجز النفسي 7600 نقطة، مسجلا بذلك أكبر خسارة له أمس بنحو 271 نقطة. ويبدو أن ترقب حركة تصحيحية للسوق؛ وانكماش ثقة المتعاملين نتيجة بعض المؤثرات السلبية على السوق، خاصة تعليق التداول على ثلاث شركات؛ تهميش أهمية دخول الأجانب، ربما تكون أفقدت السوق بريقها، وساعدت على التأثير على المتعاملين بشكل أو بآخر لتكثيف عمليات البيع، ما أدى إلى هذه الحركة التصحيحية. وفي نهاية حصة التداول أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منخفضا 144.79 نقطة، بنسبة 1.84 في المائة، نزولا إلى 7717.72، في عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، مع اقتناص المستثمرين لبعض الفرص، خاصة على أسهم شركات الصف الأول. وجرت السوق معها في انخفاضها 14 من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاع الاستثمار المتعدد الذي خسر نسبة 4.62 في المائة، تبعه قطاع التشييد بنسبة 4.22 في المائة. ورغم انخفاض السوق، طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة المدورة الذي قفز إلى 18.18 مليار ريال من 12.97 مليار اليوم السابق، زادت على إثر ذلك كمية الأسهم المتبادلة إلى 925.19 مليون سهم مقارنة بنحو 543 مليون، نفذت عبر 320.82 ألف صفقة مقابل 234 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى 10.53 في المائة من 58.43 في المائة أمس الأول، فقد جرى تداول أسهم 148 من شركات السوق ال 152، ارتفعت منها فقط 14 شركة، انخفضت 133، وحافظت الأنابيب السعودية على مستويات أمس الأول.