أعلنت وزارة الداخلية، في الحكومة الفلسطينية في غزة أمس تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص بعد إدانة أحدهم بالتخابر مع دولة الاحتلال، واثنين بجرائم قتل. وقالت الوزارة في بيانٍ وزعته أمس إن تنفيذ الأحكام تم "استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن ، وحفاظاً على الأمن المجتمعي" . وذكرت أن تنفيذ الأحكام تم صباح السبت بحق "متخابر مع الاحتلال" حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة له تهمة الخيانة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وغيرها من المواد. وقالت إنه تم أيضاً تنفيذ حكم الإعدام بحق محكومين جنائيين حيث حكمت محكمة بداية دير البلح على الأول بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً وتهمة حمل أداة مؤذية، فيما حكمت محكمة بداية خانيونس على الثاني بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً، وتهمة الخطف، وتهمة اللواط مع ولد دون سن السادسة عشرة، وتهمة حمل آلة مؤذية. وأشارت إلى أنها قامت بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها. واعتبرت أن "تنفيذ الأحكام تم بعد استنفادها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم". وقالت "هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علنا".