دفع نظام الرصد المروري الالكتروني «ساهر» بعض قائدي السيارات لتنويع محاولاتهم وحيلهم هرباً ب «لوحات» سياراتهم من «فلاشات» كاميراته، وجيوبهم من نار «مخالفاته»، حيث أوجدت هذه المحاولات سوقاً سوداء لأجهزة إلكترونية يدّعى مسوقوها قدرتها على رصد سيارات وكاميرات هذا النظام؛ ما دفع بعض المخالفين إلى اقتنائها، وتحديداً ممن اكتووا بغرامات ساهر؛ بسبب تعدد مخالفاتهم المرورية، في الوقت الذي توعدت الإدارة العامة للمرور بتطبيق النظام بحقهم. تحايل على «ساهر» وقال أحد مستخدمي كاشف «الرادارات» إلى أنّ دافعه لاقتناء الجهاز هو ارتكابه لمخالفات سرعة اقتربت مبالغها من ال (20.000) ريال، مبيناً سهولة الحصول على هذه الأجهزة، لأن مسوقيها منتشرون بمواقع الإنترنت، وبعضهم يعرض أجهزته مصحوبةً بمقاطع فيديو، وأصوات وإشارات تحذيرية للأجهزة عند الاقتراب من كاميرات وسيارات «ساهر» - كدليل على جودتها -، مشيراً إلى أنّ عناوين التواصل مع الباعة «الإلكترونيين» منتشرة في العديد من المواقع، مضيفاً أنّ الأجهزة تجلب من الخارج وتباع بمحلات الاتصالات وزينة السيارات، وعادةً ما يحكم التعامل بين البائع والمشتري «الثقة»، فالخوف من المنع ونتائجه يطغى على سوق هذه الأجهزة، موضحاً أنّ أنواعها وفاعليتها مختلفه، حيث إنّ بعض الأجهزة يكشف «الرادار» من مسافات بعيدة، وبعضها يكشفها من مسافات قريبة - وقد يفشل في ذلك - ويكثر ذلك في الأجهزة «المغشوشة». فيما بيّن آخر أنّ هذه الأجهزة أفضل للسائقين من بعض التحايل «المكشوف»، التي تشاهد في الطرق والشوارع، وتتعدد بين إزالة اللوحات وتشويهها، وطمس بعض أرقامها، واستخدام مواد يزعم مروجوها تأثيرها في كاميرات الرصد، حيث المتحايلين بهذه الطرق يكون ضبطهم من قبل الجهات الأمنية أسهل من الذين يقتنون الأجهزة التقنية. تطبيقات جديدة وكشف باعة لأجهزة كشف «رادارات» السرعة أنّ أسعارها تراوح بين ال (400 و1000) ريال، وقد تزيد أحياناً، مشيرين إلى أنّ سوق هذه الأجهزة ليس نشطاً دائماً، فمع انتشار سيارات ساهر تعايش البعض مع النظام وتقيّد به من دون تحايل، فيما أدى إحالة المقبوض عليهم للجهات الأمنية للتأثير على السوق، كما أنّ ظهور برامج وتطبيقات ذكية لكشف «الرادار» في الأجهزة الذكية والجوالات الحديث «الآيفون» و»الآي باد» و»البلاك بيري» كان عاملاً وسبباً للتأثير على السوق وتدني مستوى المبيعات فيه، إضافةً للتواصل عن طريق «البرود كاست» بين السائقين لتحديد مواقع الرصد المتحرك. الحفاظ على الأرواح ويعدُّ البرفسور «يوسف الرميح» أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة بجامعة القصيم والمستشار الأمني بإمارة منطقة القصيم، أنّ استخدام الأجهزة التقنية لمعرفة السيارات والأجهزة الأمنية والمرورية من الظواهر التي انتشرت بين الشباب، مضيفاً أنّ استخدام التقنية لكشف أجهزة الضبط المروري الإلكتروني تأتي امتداداً لحيل أخرى استخدموها كتغطية اللوحة بالطين وقرب المياه، واستخدام المواد اللاّمعة وطمس بعض الأرقام والحروف، مبيناً أنّ ذلك نتيجة عدم وعي الشباب، مشدداً على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين والضوابط، لأن تجاوز الإشارات الضوئية والسرعة غير النظامية والمخالفات المرورية لا تخلو عواقبها من الموت، والأضرار البشرية والمادية، وأنّ الأنظمة لم توضع عبثاً إنّما هي لحفظ الأرواح والممتلكات. اشتراك في جريمة ونوّه «الرميح» إلى أنّ حفظ النظام وتقديره لا يكون بالقوة، وأنّ المواطن هو رجل الأمن الأول، وعليه ألا ينتظر أن يلاحقه أحد ليتقيد بالنظام، حيث واجبه يتمثل في الدفاع عن الأنظمة، مشيراً إلى أنّ تحديد السرعة في الطرق ليس تقييداً للحرية، بل الهدف من ذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات، معتبراً إخفاء أرقام السيارات جريمة تستحق العقاب، مطالباً الجهات المعنيّة بمنع دخول الأجهزة التي تكشف مواقع مركبات الجهات الأمنية، لأنّها معينة على التهور وتعريض الأرواح للمخاطر، إضافة إلى إيقاع أشد العقوبات على من يبعيها أو يعمل بتركيبها في السيارات، مبيناً أنّ مساعدة الشباب في الهروب من الأنظمة والقواعد هو معاونتهم على ارتكاب المخالفة، وتهديد حياتهم وغيرهم للخطر، مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المعنية لبرامج تثقيفية وتوعوية تهدف إلى زرع الثقافة في نفوس الصغار بأهمية التقيّد بالأنظمة، وعدم السعي لارتكاب المخالفات، وذلك بالتعاون من المنازل والمدارس والمساجد ووسائل الإعلام. أجهزة ممنوعة ولفت مصدر في مرور منطقة القصيم أنّ استخدام الأجهزة الكاشفة ل «الرادار» ممنوعة، ومن يتم ضبطه معه يحال للجهات الأمنية، حاثاً الجميع على التقيّد بالأنظمة المرورية التي تستهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.