المظاهر السلوكية في الأحياء السكنية

نبض الواقع

مازال مفهوم تصميم وتخطيط الحي السكني في المدن محدوداً لا يتجاوز عملية تقسيم الأراضي في أغلب الأحيان، وفي الوقت ذاته نجد التخطيط السائد للأحياء السكنية لدينا أهمل الجوانب المتعلقة بالشأن الاجتماعي والسلوكي أومايطلق عليه اصطلاحاً بالإيكولوجيا الاجتماعية أو الحضرية التي تهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة العمرانية المحيطة التي يعيش فيها.
لذلك نجد بعض الأحياء السكنية أصبحت تحتضن عدداً من الظواهر السلوكية السلبية التي أصبح يمارسها بعض السكان، كظاهرة رمي المخلفات أمام المنازل أو حتى ظاهرة الكتابة على الجدران أو التفحيط أو السرقة وخلافه.
ويستدعي الواقع أن يتم التنبه للمظاهر السلوكية التي تحدث في الأحياء السكنية، والاستفادة من التجارب الناجحة دولياً في معالجة مثل تلك الظواهر، إذ إن هناك نقاشات ودراسات طورت وأجريت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى في جامعة شيكاغو بأمريكا حول مايعرف بالإيكولوجيا الاجتماعية أو الحضرية، أثبتت في نتائجها وجود تأثير وعلاقة كبيرة بين سلوك الإنسان ونشاطاته الاجتماعية والبيئة المحيطة التي يسكن بها، كما أثبتت تلك الدراسات أن الإنسان قادر على تعديل سلوكه ليتلاءم مع البيئة المحيطة التي يسكن بها.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الضروري أن تجد الدراسات الاجتماعية حيزاً من الاهتمام عند تصميم وتخطيط الأحياء السكنية بل من الأجدى أن يتم دراسة الظواهر السلوكية التي تنشأ في بعض الأحياء السكنية ليتم بناءً عليها إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة ليتحقق بذلك مفهوم الحياة العمرانية المستدامة التي توفر للسكان الأمن والترفيه والخدمات المتكاملة ضمن بيئته المحيطة، وتهتم في الوقت ذاته بتنوع التركيبة السكانية والاقتصادية للحي السكني، وتراعي تأثير التركيبة السكانية على نمط التوزيع المساحي والخدمي للحي السكني، وتذيب الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين ساكني الحي.
وفي الحقيقة أقول إننا نحتاج اليوم أن نعيش ضمن أحياء سكنية راقية تواكب ماتعيشه البلد من طفرة اقتصادية إذ لم يعد مناسباً أن تستمر الجهات البلدية في تخطيط الأحياء بشكلها التقليدي وعليها أن تعمل بالتخطيط العمراني للأحياء السكنية وفق مفهومه الصحيح حتى لاتتحول الظواهر السلوكية والمشاكل الاجتماعية إلى كوارث يصعب التعامل معها.
* متخصص في التخطيط العمراني