الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق على خفض أكبر لرسوم خدمة تجوال الهاتف المحمول

توصل مسؤولون بالاتحاد الأوروبي لاتفاق لخفض أكبر لرسوم خدمة تجوال الهاتف المحمول داخل التكتل برغم الشكاوى الأخيرة بالصناعة من أن تخفيضات الأسعار الإجبارية من جانب الاتحاد قد وصلت إلى مستوى بعيد للغاية.
ووافقت حكومات ونواب دول الاتحاد الأوروبي على خفض الحد الأقصى لرسوم إجراء مكالمة من دولة بالاتحاد الأوروبي بخلاف ذلك الموجود في الدولة المسجل بها الهاتف. وستنخفض الأسعار من 35ر0 يورو (47ر0 دولار) إلى 29ر0 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يوليو.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الحد الأقصى للسعر سينخفض بشكل أكبر ليصل إلى 24ر0 يورو في يوليو العام القادم وإلى 19ر0 يورو في يوليو عام 2014.
وخلال الفترة نفسها سيتراجع الحد الأقصى لأسعار استقبال المكالمات في الخارج من 11ر0 إلى 05ر0 يورو للدقيقة بينما سينخفض الحد الأقصى للرسالة النصية من 11ر0 إلى 06ر0 يورو.
كما يقيد الاتفاق للمرة الأولى سعر كل ميجابايت من البيانات سواء التي يتم تحميلها أو رفعها على الانترنت في الخارج إلى 70ر0 يورو اعتبارا من الأول من يوليو وإلى 45ر0 يورو في الشهر نفسه من العام القادم وإلى 20ر0 يورو في يوليو من عام 2014.
من المقرر أن يوافق البرلمان الأوروبي رسميا على التغييرات في مايو وسط توقعات بأن تسلك حكومات دول الاتحاد الأوروبي نفس الاتجاه.
جاءت تخفيضات الأسعار التي تمت الموافقة عليها اليوم الأربعاء أكبر بكثير من تلك التي تم اقتراحها العام الماضي من جانب المفوضية الأوروبية. ويدعم القانون الجديد أيضا فكرة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بفتح سوق التجوال أمام مختلف مقدمي الخدمة.
جاء في بيان الاتحاد الأوروبي أنه "اعتبارا من الأول من يوليو، سيتم السماح للعملاء بالاشتراك في عرض تجوال بديل منفصلا عن تعاقدهم لخدمات الهاتف المحمول في بلدهم في حين يستخدمون نفس رقم الهاتف المحمول".
ومن أجل السماح بحدوث ذلك، سيتم إجبار مشغلي شبكات الهواتف المحمولة على السماح للشركات المنافسة من دول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي استخدام شبكاتها بأسعار جملة اعتبارا من يوليو المقبل.