قالت وزارة العمل إن تأخير صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص مخالف لنظام العمل واكدت انها ستطبق نظاما للحماية يلزم المنشآت بتسديد الأجور عبر البنوك . واوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وبدأت في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة. وتابع قائلاً : إن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل وإنه قبل هذا وذاك أمر يحضنا عليه ديننا الحنيف. فلا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر. واشار في هذا الخصوص إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة العربية السعودية . وسيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة. وشدد في نهاية تصريحه بأن تعاليم الدين الحنيف هي نبراسنا الأول في هذا الأمر ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها. واختتم تصريحه بالقول إن الوزارة تحث كافة المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها.