كشفت امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل زوج ابنة عمها عن أنها واجهت مأزقا مروعا: إما الزواج من مغتصبها أو قضاء السنوات الاثنتي عشرة التالية في غيابة السجن. وكانت غولنار في التاسعة عشرة من عمرها عندما أدانتها إحدى المحاكم بالزنا، على الرغم من أنها عملت جاهدة على إثبات أنها حاولت منع الاعتداء عليها. وبينما كانت الضحية تقضي عقوبتها في سجن «بادام» بكابل وفي معيتها طفلة المغتصب، فإنها منحت خيارا لاشك في أن العديد من النساء تجد أن أقل وصف له هو انه منفر، وهو: بدء حياة جديدة مع الرجل الذي اعتدى عليها. ولكن الأمر الذي لا يصدق أن غولنار رغبت في ذلك. وتوضح غولنار الذي كانت ترتدي خمارا وتضع طفلتها في حضنها إن الموافقة على الخيار المطروح كان هو السبيل الأوحد لخروجها من السجن ومحو العار الذي لحق بها. وتتذكر غولنار جيدا ذلك اليوم الذي غير مجرى حياتها وقلبه رأسا على عقب منذ عامين وأحاله إلى كابوس. فقد وصل المعتدى إلى منزلها بعد أن غادرته والدتها في زيارة قصيرة إلى المستشفى. وتقول غولنار في لقاء تلفازي خاص» كان يرتدي ملابس قذرة حيث إنه يعمل في مجال البناء والإنشاءات الحديدية. لقد أغلق الأبواب والنوافذ وبدأت اصرخ غير انه أخرسني بوضع يده على فمي.» وحاولت غولنار إخفاء آثار الاعتداء لأطول فترة ممكنة غير أن أعراض الوحم وغثيان الصباح بدأت تظهر عليها. ولم تحظ غولنار بالعطف الذي كانت تتوقعه وتعرضت بدلا منه إلى المحاكمة. ومع ذلك فإنها تعتبر نفسها محظوظة بالحصول على فرصة ثانية ذلك أن العديد من النساء في وضعها تعرضن للقتل بسبب العار الذي تجلبه مثل هذه الاعتداءات لمجتمعهن. والآن، فإذا تزوجت الرجل الذي اعتدى عليها، فان بإمكانها أن تسترد شرفها وان تعيش طفلتها في كنف عائلة. وتقول غولنار موضحة،» تم سؤالي عما إذا كنت راغبة في بدء حياة جديدة خارج السجن من خلال الاقتران بالرجل. ابنتي طفلة بريئة . لقد نصحني الكثير من الناس بأن أهب ابنتي لآخرين غير أن عمتي نصحتني بأن احتفظ بها كدليل على براءتي.» واصدر الرئيس حامد كرزاي قرارا بالعفو عن غولنار عقب موافقتها على الاقتران بمغتصبها. سحر تعرضت للتعذيب لرفضها بيع شرفها وهناك في سجن آخر في الجهة المقابلة من المدينة، نفى الرجل اغتصابه لغولنار ولكنه أكد على أنها سوف تتعرض للقتل من قبل أسرتها أو أسرته إذا ما خرجت من السجن بعد انقضاء فترة محكوميتها. ورغم التقدم الذي أحرز في مجال حقوق النساء وحرياتهن منذ سقوط حكم حركة طالبان قبل عشرة أعوام ما زالت النساء في شتى أنحاء البلاد يتعرضن لخطر الخطف والاغتصاب والإجبار على الزواج والاتجار بها كما لو كانت سلعة. وحتى في وجود القوانين الجديدة التي شرعت، إلا أن السلطات الأفغانية لا تهتم كثيرا بالفصل في قضايا الاغتصاب والضرب والاستغلال التي ضحاياها من النساء. فمن 2299 قضية عنف ضد النساء لم تصدر أحكام بالإدانة إلا في 155 فقط. وتمتعت النساء بأقل قدر من الحقوق في ظل حكم طالبان الذي تمت الإطاحة به في عام 2001، وأصبح تحسين أوضاع قبيلة النساء أولوية أولى لدى الدول الغربية التي تعمل على توطيد أقدام حكومة الرئيس حامد كرزاي. ولكن على الرغم من الإصلاحات القليلة التي طرأت، إلا أن «قانون القضاء على العنف ضد المرأة» لا يوضع موضع التطبيق إلا في حالات نادرة. ومن بين القضايا التي تم الفصل فيها بموجب القانون الجديد قضية شقيقتين في الخامسة عشرة والسابعة عشرة قتلن في إقليم هيرات في شهر يوليو الماضي بعد أن رفضت الشقيقة الكبرى الاقتران برجل مسن. وصدر حكم بالسجن لمدة 16 عاما على الرجل المسن ووالد الفتاة بينما تم إخلاء سبيل ثلاثة أشخاص آخرين. آثار التعذيب على وجه وعنق واذن سحر وفي وسط إقليم دايكوندي، استخدم احد المحامين القانون لنقض حكم أصدرته محكمة كانت قد دانت فتاتين بتهمة الزنا رغم إنهن حبلن بعد مواقعتهن من قبل زعيم قبلي. غير أن محكمة النقض رفضت الاستئناف. ورفعت امرأة من قندهار دعوى في شهر مارس الماضي فحواها أن ابنتها أُرغمت على الانتحار. وقالت المدعية إن ابنتها التي أُجبرت على الزواج مقابل حصول أسرتها على ما يعادل 6600 دولار أشعلت النار في نفسها في غرفتها بعد عشر سنوات من الزواج عندما حملها أفراد عائلة زوجها على ممارسة الفاحشة مع ثلاثة من الزوار كانوا قد حلوا ضيوفا على عائلة الزوج. وفي أحدث قضية من هذا النوع، تمكنت الشرطة الأفغانية، من إنقاذ مراهقة أفغانية متزوجة احتجزها أقارب زوجها في حمام بقبو المنزل طوال 6 أشهر في إقليم بغلان بشمالي أفغانستان. وكانت سحر غول في حالة حرجة عندما تم إنقاذها بعد أن أبلغ جيرانها أنهم سمعوها وهي تصيح من الألم. وذكرت الشرطة أن عائلة زوجها عرضتها لصدمات كهربائية وجلدتها بالأسلاك واقتلعت أظافرها وكسرت بعض أصابعها وحلقت شعرها وحبستها في دورة مياه مظلمة طوال تلك الأشهر ولم تكن تقدم لها ما يكفي من الطعام والمياه. وقالت رحيمة ظريفي مسؤولة شؤون المرأة في بغلان إن سحر تزوجت منذ سبعة شهور وحاولت عائلة زوجها إرغامها على ممارسة الرذيلة لكسب المال. ورغم مرور عدة أيام على إنقاذ سحر، ما زالت الندوب والكدمات تغطي جسمها وإحدى عينيها متورمة ومغلقة بسبب التعذيب. وقال الأطباء الذين يعالجونها في مستشفى حكومي بكابول إن علاجها نفسيا وجسديا قد يستغرق عدة أسابيع وربما تكون بحاجة للسفر إلى الهند. غلنار تحكي مأساتها خلال اللقاء التلفزيوني وقالت وزيرة الصحة ثريا دليل للصحفيين بعد زيارة سحر مع وزيرة شؤون المرأة «هذه واحدة من أسوأ أعمال العنف ضد الأفغانيات. يجب معاقبة الجناة حتى نلقن الآخرين درسا.» وذكرت الشرطة أن حماة سحر وشقيقة زوجها اعتقلتا ولكن الزوج ووالده فرا. ويعد الفرار من زوج يسيء معاملة زوجته أو من زواج قسري «جريمة أخلاقية» عقوبتها السجن . وسببت قضية سحر صدمة عميقة وجددت الدعوة لبذل مزيد من الجهود لمحاربة ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات. والسن القانونية للزواج في أفغانستان هي 16 عاما، غير أن تقديرات الأممالمتحدة تشير إلى أن نصف إجمالي عدد الفتيات يرغمن على الزواج في سن أقل من 15 عاما. غلنار مع طفلتها داخل سجنها