الشعب الأمريكي يدرك حالياً أن الحرب التي شنت على العراق صبت في النهاية لصالح شركات عملاقة تعد على أطراف الأصابع .. لم يعد المواطن هناك يصدق بوجود أسلحة دمار شامل - أو علاقة العراق بتنظيم القاعدة - بل مجرد حرب اقتصادية قصد منها شراء المزيد من الأسلحة والنفط وطلب ميزانية أكبر للجيش ووزارة الدفاع (وهذا غير مايسمى إعادة إعمار العراق الذي استحوذت بفضله الشركات المدنية على 87 مليار دولار).. وجميعنا يتذكر فضيحة شركة هليبورتون النفطية التي كان يترأسها نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني واتهامها باستنزاف الحكومة الأميركية في خلال مبيعات الوقود الذي تزود به الجيش في العراق (والتي ظهرت أثناء المناقشات التي شهدها الكونغرس الأميركي بشأن المبالغ الهائلة والاستثنائية التى طلبها الرئيس السابق جورج بوش لتمويل العمليات العسكرية هناك).. أضف لهذا اشترى البنتاغون كميات إضافية ونوعيات جديدة من الأسلحة حركها ورعاها لوبي صناعة الأسلحة والطيران في واشنطن (الذي تموله بشكل أساسي شركات بوينج ولوكهيد مارتن ونورثروب )!! وفضيحة احتلال العراق - التي دفع ثمنها المواطن الأمريكي في المقام الأول - مجرد نموذج لقدرة الشركات الضخمة على التحكم بسياسة أمريكا في الخارج .. وكنت قد كتبتُ مقالا في يناير الماضي (بعنوان: حكومة الشركات الخفية) أشرت فيه الى خضوع واشنطن - التي لا يخفى تأثيرها على دول العالم - لمصالح شركاتها الكبرى.. وقلت حينها إنه بالإضافة لهذه الرعاية السياسية تتمتع الشركات العملاقة بميزانيات ضخمة ونفوذ اقتصادي يساعدها على التغلغل في النسيج السياسي لمعظم الدول (خصوصا في ظل تحالفها مع السياسيين الفاسدين، أو وكلاء محليين يشاركونها الكعكة)!! ويومها شكك بعض المعلقين على المقال في فكرة تفوق أي شركة عالمية - مهما بلغ حجمها - على السيادة الوطنية لأي دولة .. ولكن الحقيقة هي أن الشركات العملاقة والعابرة للقارات (خصوصا المدرجة في قائمة فوربس لأقوى 500 شركة في العالم) تملك مزايا ونفوذا وميزانيات يصعب على الشخص العادي تخيلها... فعلى سبيل المثال ميزانية اكبر عشر شركات عالمية تعادل اليوم أصغر مائة دولة فى الاممالمتحدة! واكبر 500 شركة عالمية تسيطر على 44% من ثروات الامم !! واكبر مائة تكتل اقتصادى فى العالم ينحصر فى 50 شركة و50 دولة فقط !! وخمس شركات عالمية فقط تسيطر على 40% من صناعات الطيران والفضاء والالكترونيات والاتصالات والكمبيوتر والمعلومات والنفط والصلب والفحم. وعشر شركات عالمية فقط تسيطر على اكثر من نصف مراحل الانتاج الغذائي العالمي من زراعته وحتى وصوله الى المستهلك !! واربع شركات فقط تسيطر على 90% من انتاج القمح والسكر والبن والشاي... واربع وكالات إعلامية تسيطر وحدها على 85% من الاخبار والمعلومات العالمية !! والشركات الامريكية الاصل تسيطر وحدها على 80% من صناعة الافلام و35% من صناعة الموسيقى و30% من وسائل النشر حول العالم !! ودخل شركتي شل وإكسون للنفط يفوق دخل غالبية سكان العام ! وشركة شل وحدها تمتلك حق التنقيب فى 400 مليون فدان حول العالم الامر الذى يجعلها تسيطر على مساحة اكبر من أي من ال146 دولة فى الاممالمتحدة !! * وبنهاية العام المنصرم 2011 تفوقت القيمة السوقية لشركة أبل على دخل الأرجنتين والنمسا واليونان وجنوب أفريقيا.. والناتج القومي لمجموعة دول عربية مثل سورية ولبنان والأردن وتونس والجزائر!! * أما مبيعات شركة جنرال موتورز (التي عادت الى المركز الأول كأعظم شركة لتصنيع السيارات) فتفوق ميزانية باكستان وبنغلاديش وتنزانيا وكينيا واوغندا وزائير (مجتمعة).. * حتى ثروة بيل جيتس (مؤسس ميكروسوفت رابع أغلى شركة في العالم) فتزيد عن الدخل السنوي لجميع مواطني الدول السابقة! ... المرعب بعد كل هذا أن المواطن في الدول المعنية لا يشعر بنفوذ الشركات العالمية (والعابرة للقارات) كونها تعمل دائما من خلف الكواليس ومن خلال الحكومات المحلية - إن لم يكن من خلال السياسيين الفاسدين فمن خلال وكلاء محليين يشاركونها في اقتسام الكعكة - !!