دعت دراسة متخصصة الجمعيات الخيرية إلى أن لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات المادية للأسر, بل الإسهام في حل القضايا الزوجية والأسرية المهمة من خلال تنظيم دورات تأهيلية وتثقيفية للعرسان الجدد عن فنون الحياة الزوجية، وكيفية التعامل مع الزوجة لبناء بيت سعيد، وطرق التعامل مع المشكلات ، ووضع الحلول لكافة العوائق التي تقع في محيط الحياة الزوجية، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفرد الأسرة. وطالبت الدراسة الجهات المعنية ذات العلاقة إلى إقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية حيث أثبتت الإحصاءات أن حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج؛ مما يدلُّ على أن التوعية والثقافة الأسرية لدى المقبلين على الزواج لا تزال مفقودة وسطحية لا تؤهلهم لمواجهة أعبائه وإجراءاته، ويتم تدريب الملتحقين على أهم أسس الزواج الناجح، على أن تكون هذه الدورات إلزامية تحدد مدتها ومحاورها ومادتها العلمية والمهارية، ولا يتم العقد الشرعي من المأذون إلا بهذه الدورة أسوةً بالكشف الطبي، وتكون خاصة بالمتزوجين حديثاً، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة. كما طالبت الدراسة بأن تقوم أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وإمكانية إسهام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام في بثِّ برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها، كما تسهم كل أجهزة الدولة كل فيما يخصه في هذه البرامج الإرشادية، والتنسيق فيما بينها، وإقامة الندوات والمحاضرات، ونشر الكتب والمطبوعات وذلك لتوجيه الأزواج بخطورة الطلاق وآثاره، ونتائجه السلبية على الزوجين وأولادهما، وعلى المجتمع ككل، والعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة في الأسرة عن طريق تغيير الاتجاهات ليأخذ السلوك طريقاً أفضل نحو التكامل والتفاعل البناء عند الفريقين. جاء ذلك في سلسلة توصيات الدراسة الصادرة في كتاب للباحث الأستاذ الزميل سلمان بن محمد العُمري بعنوان : ( قبل إعلان حالة النكد رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات) البالغ عدد صفحاته (165) من الحجم المتوسط . ودعت الدراسة إلى إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج لتحقيق التلاؤم العقلي والنفسي والمزاجي والتجاوب العاطفي وعدم التنافر، والتأكد من خلو الطرفين من الاضطرابات النفسية، أو العلل التي قد تساعد على تفكك الأسرة، وقياس قدرة كل من الزوجين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في الوقت المناسب، ويمكن استخدام مقاييس التوافق الزوجي في هذا الشأن، وإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول حلول المشكلات الأسرية لعلاجها، وتوزيعها على نطاق واسع على المراجعين في الهيئات الحكومية والمستشفيات. وأكدت الدراسة على أهمية دور الدعاة الشرعيين وخطباء المساجد في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي، فقد تبين أن معظم حالات الطلاق إما بسبب الجهل في الحقوق والواجبات الشرعية، أو بسبب البعد عن الدين وتعاليمه، وعندما يعمل الدعاة على توعية الناس بحقوقهم الزوجية والشرعية، وتوضيح أثر المعاصي على الحياة الزوجية، فإن ذلك سوف يحد من حالات الطلاق، وهم محل ثقة الناس حيث لا يأمن الناس على أسرار بيوتهم إلى أهل الإصلاح، لأن دور الدعاة يتركز على دلالة الناس وهدايتهم إلى ما أمر الله به في تكوين الأسرة ودورها في الحياة والواجبات الملقاة على كل فرد من أفرادها وأن لهم دوراً بارزاً في توعية الناس في اختيار الزوج واختيار الزوجة والنصوص في ذلك كثيرة.