اقتصادي : عدم المراقبة والمتابعة وإهمال الإدارة سبب رئيسي لخسارة المنشآت

في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض تناولت تحليل معايير الربحية:

نصح اقتصادي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بألا يسمحوا لغير المديرين المتخصصين بإدارة منشآتهم، كما نصحهم بالتردد المستمر على المنشأة لمراقبة الأداء، لضمان تلافي التسيب أو التراخي أو التكاسل في العمل، وحذرهم من التساهل في الإدارة بدرجة قد تبدد رأس المال وخسارة منشأته، وروى بعض النماذج الواقعية التي عهد فيها المالك لأحد عماله "الأجانب" بإدارة المنشأة وتفويضه في التصرف والتوقيع على العمليات المالية، ثم استولى العامل على أموال المنشأة وهرب إلى بلاده.
وردت تلك النصائح في سياق محاضرة ألقاها الدكتور عادل محمد غانم أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود في غرفة الرياض والتي نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية مساء يوم امس الاول بعنوان: "تقدير وتحليل معايير الربحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وحضرها حشد من أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والطلاب الجامعيين، ونصح الدكتور غانم أصحاب المنشآت بالحرص على تثقيف أنفسهم والإلمام بالقواعد والقوانين الاقتصادية التي توضح إمكانات المنشأة والاستثمار الأمثل للموارد.
شروط النشاط الاقتصادي الناجح
وكان المحاضر قد استهل محاضرته بشرح شروط النشاط الاقتصادي الناجح، وكيفية الحكم على مدى نجاح النشاط الإنتاجي والخدمي، وقال إنه يمكن الحكم بذلك النجاح في حال توفر عدة شروط تتمثل في التزام المنشأة بالإنتاج وفق القواعد والقوانين الاقتصادية وخصوصاً في تحديد الاستخدام الأمثل للموارد وحجم الإنتاج، وأن يتولد عنه "دخل يكفي لتغطية إجمالي التكاليف"، وضمان أن يغطي دخل رأس المال المستثمر الذاتي والمقترض وفقاً لسعر الفائدة السائد، وأن يغطي دخل العمل العائلي وفقاً لمعدلات الأجور السائدة.
وأضاف المحاضر ان الشروط تتضمن كذلك ضرورة أن تكون عناصر الإنتاج في حالة جيدة وصالحة للاستخدام في عملية الإنتاج، وتطرق المحاضر لتحديد المعايير التي تقيس الحالة المالية للمنشأة، فأوضح أنها تتمثل في قوائم الجرد الخاصة بالمنشأة من خلال حصر كل مكونات المنشأة وأصولها وتشمل قيمة الأرض والمباني والآلات والسلع والمواد الخام، وتقييم قيمتها المالية، إضافة للأموال التي تمتلكها المنشأة والمخصصة للإنفاق على العمليات الإنتاجية، وحصر ديون المنشأة المستحقة للبنوك والجهات الأخرى.
ثم انتقل د. غانم لشرح كيفية تقييم الأصول الرأسمالية للمنشأة ورصدها من خلال عدة عناصر تشمل تقييم قيمة الأراضي التي تملكها المنشأة وتقييم قيمة المعدات والآلات، ثم شرح معايير قياس الربحية للمنشآت الإنتاجية والخدمية من خلال تقدير إجمالي الدخل للمنشأة، وعرفه بأنه جملة المبالغ المحصلة والمكتسبة من استعمال الموارد خلال فترة زمنية معينة تكون عادة لمدة سنة، كما تتضمن قيمة الزيادة في رأس المال وهي تساوي الفرق بين صافي القيمة للمنشأة في آخر العام وصافي القيمة في أوله.
معايير قياس الربحية
وأضاف المحاضر أن معايير قياس الربحية تحدد كذلك من خلال رصد إجمالي التكاليف للمنشأة وعرفها بأنها جملة نفقات العمليات الإنتاجية العادية الفورية، فيما عدا الفائدة المدفوعة على رأس المال وقيمة العمل العائلي غير المأجور بما فيه أجر صاحب المنشأة المفترض أن يتقاضاه، إضافة إلى عوامل أخرى تدخل في نطاق التكاليف وتتمثل في الأقساط الثابتة، ومقدار الفاقد في قيمة السلع الرأسمالية المترتبة على تحولها من سلع صالحة للاستعمال إلى سلع غير صالحة نتيجة حوادث عارضة، أو ظهور آلات إنتاجية أكثر تطوراً وحداثة من المهم تأمينها.
ثم رصد د. غانم معايير الربحية للمنشأة فأوضح أنه يحتسب من خلال تحديد صافي الدخل الناتج عن الفرق بين إجمالي التكاليف وبين إجمالي الدخل، كما أوضح أن صافي الربح للمنشأة يحتسب من حاصل طرح صافي الدخل الفعلي، من صافي الدخل المقدر، أي الفرق بين دخل العمل ورأس المال المقدرين، فإذا تساوى صافي الدخل المقدر أو زاد عليه فيكون الربح موجباً أي أن المنشأة تحقق أرباحاً ومكاسب، وإذا نقص يكون الربح سالباً أي أن المنشأة تحقق خسائر.
وضرب المحاضر عدداً من الأمثلة التطبيقية وبأرقام افتراضية، للتدليل على مستويات أداء الشركات وتقدير معدلات الربحية والدخل والتكاليف، وإظهار محصلة الأداء وتحديد مدى ما حققته المنشأة من ربحية أو خسائر خلال فترة زمنية محددة، ثم انتقل د. غانم إلى شرح المؤشرات الاقتصادية الأخرى للشركات الإنتاجية والخدمية، والتي تحدد في النهاية متوسط التكلفة الكلية للسلعة التي تنتجها المنشأة، ومن ثم تحديد السعر المناسب الذي يضمن تغطية التكلفة وتحقيق الربحية المجزية، مع مراعاة المنافسة في السوق من قبل الشركات المماثلة للنشاط.
ثم دار نقاش مطول حيث آثار الحضور العديد من الأسئلة التي تتناول قضايا طرحها المحاضر بشأن كيفية احتساب صافي الدخل واحتساب الفرص البديلة، ومشكلات تصدي صاحب المنشأة للإدارة رغم افتقاره للخبرة والكفاءة وما يترتب عليه من خسائر للمشروع وربما إفلاسه، كما تناول الفارق بين تحليل أوضاع المنشأة من خلال الميزانية التي قال إنها تمثل إطاراً محاسبياً ومالياً بمعنى الرقابة على الصرف وعمليات الهدر، بينما هو يتحدث من منطلق اقتصادي والذي يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية بمعنى تحقيق أكبر قدر من الربحية والاستغلال الأمثل للموارد وتقليل التكاليف وتقليص الفاقد.