ذكرت مصادر يمنية رسمية ان الرئيس علي عبدالله صالح استقبل الاربعاء عبدالكريم الحوثي شقيق رجل الدين المتشدد بدرالدين الحوثي الذي يقود تمرد ضد السلطات في صعدة فيما وجه صالح بالافراج عن انصار الحوثي الذين اعلنوا وقف مقاومة السلطات. ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع والمقربة من القصر الرئاسي: «أن عبدالكريم الحوثي الذي صحبه عدد من أفراد أسرته عرض الالتزام بوقف الاعتداءات على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمصالح العامة والخاصة والتخلي عن حمل السلاح لمقاومة الدولة والاخلال بالأمن والاستقرار بالاضافة الى الالتزام بالدستور والنظام والقانون والتقيد بشروط العفو الذي سبق ان وجه به فخامة رئيس الجمهورية». وكان الرئيس صالح قرر منتصف مايو الماضي العفو عن الحوثي وعبدالله الرزامي قائدا التمرد في محافظة صعدة بموجب عرض تلقاه من وسطاء والسماح لهم بالعودة الى مناطقهم وقراهم آمنين مطمئنين وان يقلعوا عن الذنوب التي اقترفوها. واوضح المصدر ان الرئيس صالح وافق على وقف عمليات المتابعة والملاحقة للرجلين ومن معهما من اتباع. وجاء بعد تسلمه رسالة مشتركة من بدر الدين الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي ومن معهما من العناصر المتمردة عبروا من خلالها عن استعدادهم لالقاء السلاح والتخلي عن العنف ووقف الاعتداءات على المواطنين وافراد القوات المسلحة والامن والممتلكات والمنشآت العامة. الى ذلك اكد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان بعث برسالة للرئيس صالح عرض فيها الاستسلام و تتضمن عدة مطالب كشرط لوقف العمليات العسكرية تتضمن: «الحرية الكاملة لهم في ممارسة شعائرهم الدينية والافراج عن جميع السجناء واعمار مادمرته السلطة في الحرب ورد ما تم نهبه اودفع تعويضات وحل قضية التواجد الكبير للقوات المسلحة في قراهم». وقال الحوثي في مقابلة مع صحيفة «النداء» المستقلة امس الخميس ان السلطات تطالبهم دائما بوقف ترديد شعار «الموت الامريكا... الموت لاسرائيل.. اللعن على اليهود...النصر للاسلام». واوضح انهم وافقوا على وقف ترديد الشعار في المدن والاكتفاء بترديده في القرى والارياف وهو ما ترفضه السلطات. واشار الى ان المواجهات المسلحة العام الماضي وهذا العام ادت الى مصرع اربعة من اشقائه هم عبد القادر واحمد وعلي وحسين الذي قاد التمرد العام الماضي واضاف ان اسرتهم كبيرة وتتألف من 85 فردا. ولم يؤكد او ينفي نبأ فرار والده الى خارج البلاد. وحسب مصادر صحافية فإن السلطات طرحت ثمانية شروط لوقف العمليات العسكرية تتضمن التزام الحوثي وانصاره بالنظام الجمهوري والدستور والقانون وطاعة ولي الامر والامتناع عن ترديد الشعار في اي مكان وانهاء المليشيات المسلحة ووصول الحوثي واولاده والرزامي الى صنعاء والاعتذار عما بدر منهم اتجاة الدولة والوطن، وفيما يتعلق بالمساجين يكون عليهم تقديم ضمانات واعطت السلطات الحوثي وانصاره الحق الدستوري بتشكيل حزب سياسي وفق القانون او الانخراط في اي حزب موجود على الساحة. هذا واعلنت مصادر رسمية ان الرئيس صالح وجه وزارة الداخلية «بالإفراج عمن يثبت التزامه بعدم حمل السلاح في وجه الدولة وأن يكون مواطناً صالحاً والتخلي عن ترديد الشعارات التي تضر بمصلحة الوطن على ان يقدم المفرج عنهم ضمانات من الوجاهات القبلية والأسرية». وقالت مصادر رسمية ان حركة التمرد اسفرت عن مقتل اكثر من 500 عسكري واصابة اكثر من 200 فيما وصلت الخسائر المادية الى نحو 52 مليار ريال يمني. وكان فريق من لجنة الصليب الاحمر الدولي بزيارة الى المنطقة تم فيها توزيع اكثر من 1100 فلتر للمياه ومساعدة المواطنين في اعادة اعمار برك المياه التي دمرتها المواجهات العام الماضي في منطقة مران. وقال رئيس اللجنة مارتن اماتشر في حديث خاص ل«الرياض» ان اللجنة قلقة من الوضع في المناطق الجديدة للتمرد وكشف ان اللجنة تقدمت بطلب لمقابلة محافظ صعدة بغرض تقييم الوضع الانساني هناك وبحث المساعدات التي يمكن تقديمها للمواطنين. وكان الرئيس اليمني كشف عن مخطط كان يستهدف قلب نظام الحكم في اليمن وتغيير النظام الجمهوري من خلال التمرد الذي قاده حسين بدر الدين الحوثي العام الماضي في جبال مران شمال غرب اليمن والتمرد الذي قاده بدر الدين الحوثي الأب في 23 مارس الماضي في محافظة صعدة. وقال الرئيس صالح في كلمة ألقاها في لقاء تشاوري ضم هيئتي رئاستي مجلسي النواب والشورى وأعضاء جمعية علماء الدين ولجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل في البرلمان منتصف ابريل: «ما أثبتته الوثائق التي دلت بأن هنالك انقلابا كاملا على النظام الجمهوري، ورفضه تماما، وإعادة النظام إلى ما كان عليه في الماضي، وهذا ما لا يقبله شعبنا على الإطلاق». وأوضح أن هنالك وثائق تؤكد أن هناك مؤامرة تحاك ضد النظام الجمهوري في اليمن، وقال: «بدر الدين الحوثي، أو ابنه حسين لا يشكلان رقما، لكن هناك تآمر خارجي، وتآمر من الداخل».