عبر الدكتور رشود بن محمد الخريف المشرف على مركز الدراسات السكانية وعميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود عن سعادته الغامرة بموافقة مجلس الوزراء مساء الاثنين على إقرار حق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية، متى كانت مسؤولة عن عائلتها. وأشار إلى أن تمكين المرأة من الحصول على القرض السكني قرار حكيم ولفتة حانية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. ودعا الخريف وزارة الإسكان بأن تراعي ظروف المرأة السعودية عند وضع الضوابط والشروط المنظمة لحصول المرأة على القرض، وذلك لضمان الحياة الكريمة لها في حالات الترمل أو الطلاق أو إصابة رب الأسرة بالعجز والمرض، خاصة أن هذه الأحداث المؤلمة قد تحدث للمرأة في أي وقت، مما قد يعرضها وأسرتها لمعاناة قاسية، وتزداد هذه المعاناة إذا علمنا أن إجراءات الحصول على القرض معقدة وتتطلب وقتاً طويلاً، وتوفير المبلغ اللازم لشراء الأرض وبناء المسكن صعب جداً، ويزداد الأمر سوءاً إذا ما حدث الطلاق أو الترمل في سن متأخرة. وأكد د. الخريف أن هذا القرار الحكيم سيمكن المرأة من العيش حياة كريمة ، وسيرفع من مستوى أسرتها. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار عدد كبير من النساء، علماً أن عدد الأسر التي تعولها امرأة يصل إلى 174361 أسرة من إجمالي عدد الأسر السعودية البالغ 2673353 أسرة، أي بما يعادل أكثر من 6% من إجمالي الأسر السعودية وذلك حسب بيانات تعداد السكان والمساكن لعام 2004م. وأضاف د. الخريف بأن منح المرأة المستحقة للقرض لا يسهم في توفير المسكن لأسرتها فقط، وإنما يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين مستوى الإسكان من خلال بناء مساكن حديثة تمتلكها النساء. وأشاد في ختام تصريحه بقرار مجلس الوزراء الموقر، قائلاً إن هذا القرار سيمكن المرأة من جهة ويساعد في حل مشكلة الإسكان من خلال توفير مزيد من المساكن من جهة أخرى، وكذلك سيسهم في توزيع الثروة على أكبر عدد من الأسر ويساعد في رفع مستويات معيشة الأسر المستحقة للقرض، مشيراً بشكل مجمل إلى إيجابيات كثيرة مثل الإسهام في حل مشكلة الإسكان، والحد من الفقر، ورفع مستوى معيشة الأسرة بأصول ثابتة توفر لها الحياة الكريمة.
