جدد بنك الرياض اتفاقية الشراكة القائمة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC (عضو مجموعة البنك الدولي) والهادفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المملكة، عبر مساندة أصحابها في اكتساب المهارات الإدارية والمالية وتطويرها على النحو الذي يمكّنهم من تعزيز القدرات التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير آفاق أعمالها ونموها. ويأتي تجديد اتفاقية التعاون بين الطرفين والتي قام بالتوقيع عليها كل من الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طلال القضيبي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، ضمن جهود البنك المتواصلة لتقديم سبل الدعم والمساندة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، انطلاقاً من دورها المأمول في المساهمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة. ويتم بموجب الاتفاقية تدشين النسخة الثانية المطوّرة من الموقع الإلكتروني المتكامل والمخصص لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2007م، وذلك بعد إجراء سلسلة من التعديلات وتدعيمه بالعديد من المزايا الإضافية النوعية والتي شملت المحتوى والجوانب الفنية في الموقع الإلكتروني بما في ذلك إطلاق نسخة إنجليزية للموقع، والتي ستمنح زواره من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة مضافة لتحسين وتطوير ممارساتهم الاحترافية، وتدعم مهاراتهم المهنية لمزاولة أعمالهم وتنميتها وتحفيزهم للوصول لأسواق جديدة، وعلى نحو يواكب أحدث المعايير المهنية المعتمدة في قطاعات الأعمال. وقال القضيبي، ان النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعد يستدعي مساندتها بباقة من البرامج التدريبية التي تتوافق واحتياجاتها ومتطلبات تطوّرها، على النحو الذي يمكّنها من النمو بأدائها وحجم مبيعاتها وأرباحها، وذلك عبر إقامة شراكات إستراتيجية تجمع بين مختلف الجهات المعنية بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، معتبراً أن تجديد اتفاقية التعاون بين بنك الرياض مع مؤسسة التمويل الدولية تأتي لتصب في هذا الاتجاه، لا سيما في ظل النجاح اللافت الذي حققته مسيرة التعاون القائمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية ضمن هذا المجال. يشار إلى أن بنك الرياض والذي يعدّ واحداً من أبرز البنوك السعودية دعماً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة في المملكة، يتبنى سلسلة من الحلول التمويلية والخدمات التدريبية الرائدة الكفيلة بتطوير وتلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.