سدّ باب الذرائع الليبرالي

يارا

في مقالي يوم الأربعاء الماضي اقترحتُ على وزارتيْ الثقافة والداخلية إنشاء مواقع خاصة بالنشر الإلكتروني. لأول مرة أجد معارضة قوية من الإخوة الكرام في "الرياض الإلكتروني".
لا أعرف هل أخطأت التعبير أم أن الحساسية من تدخل الجهات الرسمية في النشر بلغت مرحلة متقدمة؟ أتمنى أن يكون الظن الأخير هو الصحيح. إذا فتشت في نيتي وأهدافي ومقالي المنشور يوم أمس الأول لن أجد فيها أي شيء يتعلق بالرقابة على المحتوى أو حق الناس في حرية التعبير. أن تنشئ وزارة الثقافة موقعاً يسجل فيه ,من يريد أن يسجل وأكرر (من يريد أن يسجل ) , لحماية اسمه ومكانته الاعتبارية لا علاقة له بالنشر.
المشكلة في التويتر أننا نشتغل بلغتين:اللغة الإنجليزية، واللغة العربية. المعرف(user name ( لايمكن أن يكون إلا باللغة الانجليزية. تهجئة الاسم العربي بالحرف اللاتيني تأخذ عدة أشكال. أستطيع على سبيل المثال أن أكتب عبدالله بعدة تهجئات. هكذا (ABDULAH ) وبدون (H) أو بمضاعفة حرف(L) أو بتبديل حرف (U) إلى حرف(O) وهكذا .
مجرد أن يقوم المجرم بتغيير حرف من الأحرف يستطيع أن يستخدم بقية الاسم. الأمر الذي يجعل مطاردة المجرمين عبر التراسل مع الشركة ضرباً من المستحيل.في كل مرة تلغي حسابا يستطيع الأفّاق في الدقيقة التالية فتح حساب آخر بنفس الاسم بتعديل حرف واحد فقط.. ما طالبت به ليس أكثر من خدمة تقدمها وزارة الثقافة لمن يطلبها.
في هذه اللحظة هناك حسابان باسمي في التويتر. احدهما تحت مسؤوليتي والآخر منتحل. أيهما الصحيح بالنسبة لك؟ لايمكن أن تعرف إلا إذا كنت تعرفني شخصيا. وجود موقع تديره وزارة الإعلام يقوم بالتحقق. يساعد كل من تأذى ,سواء صاحب الاسم أو من طالته الشتائم أن يذهب إليه ويتحقق من الحقيقة من خلاله. يعرف أي الحسابين هو الحساب الصحيح فقط. أما اقتراحي أن تعمد وزارة الداخلية إلى فتح موقع لاستقبال الشكاوى فلا علاقة له بالرقابة.وزارة الداخلية تملك القدرة والصلاحية لملاحقة المجرمين. ما الفرق بين من يعتدي على الآخرين في الشارع، وبين من يعتدي على الآخرين في الإنترنت؟!
لايمكن ترك مجرمي الانترنت طلقاء لمجرد أن جرائمهم تأتي في صورة مكتوبة تلتبس مع النشر. انتحال الأسماء جريمة كبرى. لا يفترض من موقع وزارة الداخلية أن يقوم بالمبادرة وملاحقة المحتوى. وظيفته استقبال الشكوى والتحقق من صدقيتها ثم العمل على جلب المطلوب للعدالة. ما طالبت به لا علاقة له بالنشر وبحرية الرأي والرقابة. لايمكن اعتبار سرقة كرتون مليء بالكتب من مستودع مسألة تتعلق بالنشر. المسألة في حالة كهذه تخص وزارة الداخلية فقط.لا فرق بين من ينتحل اسمي ويستخدمه في بنك، أو يستخدمه في التويتر. قضية لا علاقة لها بالنشر فضلا أن يكون لها علاقة بحرية النشر..
يخشى معظم القراء المحتجين أن ننزلق في دهاليز البيروقراطية فتتطور هذه المواقع البريئة إلى رقابة. يمكن القول إن هذه الخشية تدخل في باب سد الذرائع.
أنا حزين أن بعض القراء لم يفهمني جيدا، ولكنني سعيد جدا بردة الفعل في هذا الاتجاه ؛ حيث تدل على أننا ولله الحمد قلبنا سد باب الذرائع رأساً على عقب، فبعد أن وظّفه البعض للحجر على الناس واعتقال المرأة ومصادرة إنسانيتها صارت وظيفته حماية الحرية.