حقوق المعوقين وما خفي كان أعظم !

بقايا ضمير

ليس لأنه طفل وليس لأنه معوق وليس لأنه أسير ضعف وقوة ليس له إلا الاستنجاد بلسانه يصرخ لعل من في قلبه رحمة أن يخلصه من براثن وإجرام وقسوة هذه العمالة التي انتزعت الرحمة من قلوبهم ليعاملوا هذا المسكين بتلك الطريقة الوحشية التي أدمت القلوب وأسالت الدموع لمن شاهد هذا المقطع المحزن والمبكي الذي حدث في مركز التأهيل الشامل بعفيف لأحد النزلاء من المعوقين .
إن فئة المعوقين بالذات يجب أن تكون متابعة أوضاعهم دقيقة وشفافة ومباشرة من الوزير نفسه وهو المسؤول الأول عن وضع الخطوط الحمراء ضد أية تجاوزات وإساءة لهؤلاء المساكين الذين تعجز أيديهم ونظراتهم وأجسادهم بما فيها نبرات أصواتهم واستجداؤهم بدون فائدة في مقرات هذه المراكز المحاطة بكل أنواع الأسرار، الا من قلوب قاسية وأيدٍ متوحشة لبعض هؤلاء العمالة التي يكون النزلاء تحت رحمتها، أو من مقطع نادر يتم تسريبه خفية كما حدث في هذا المقطع وأيضاً إن نجا من قام بتصويره وتسريبه من العقوبة !! الشيء الذي يحسب للوزارة هو تصريح الناطق الإعلامي بشأن هذه الحادثة كاعتراف بما حدث فقط ، ولكنني عندما قرأت تصريحه تأسفت أكثر عندما قال انه إذا ثبت هذا الفعل فسيتم فرض غرامة مالية!! على متعهد العناية الشخصية.هل كرامة وحقوق المساكين والضعفاء والمعوقين والذين ليس لهم نصير إلا الله سبحانه وتعالى تقاس وتقدر بقيمة مادية؟؟ هل ما تعرض له هذا الطفل المعوق بأقسى أنواع الانتهاكات والضرر وابسط حقوق الإنسانية يسقط حقه ويعوض بغرامة مالية؟؟ هل أصبحت الحياة وحقوق الإنسان عرضة للمساومة والمزايدة المادية؟ حتى وان ذكر أن الحالة سوف تخضع للتحقيق والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام كما ذكر، فان ما تضمنه التصريح من أنه سيتم استبعاد العامل من العمل بالمركز نهائياً !! ولم يوضح هل سيستبعد من البلاد او من هذا المركز فقط!! ليعمل بمركز آخر سواء في الحكومة أم بمركز آخر سيتلقفه من القطاع الخاص ليمارس هوايته في هدر كرامة وإنسانية معوق آخر؟ ، وشرالبلية ما يضحك تدخلت هيئة حقوق الإنسان في القضية وتم سجن ثلاثة والرابع جار البحث عنه ، ولكن لا هذا ولا ذاك ومهما اتخذ من إجراء، إنني لأقف مع كرامة وحقوق هذا المعاق الضعيف وأطالب بمحاسبة ومحاكمة ليس هؤلاء العمالة فقط وإنما جميع من كان له مسؤولية وإشراف على هذا المركز، حتى لو تدخلت هيئة مكافحة الفساد لان كرامة وإنسانية وضرر الضعفاء يجب أن تكافح أولا وقبل كل شيء ، وأن يقوم المسؤول في الهرم الإداري شخصياً بزيارة المركز وتفقد جميع أحوال مثل هذا المظلوم في هذه المراكز وأن يصدر قراره الفوري بوضع كاميرات مراقبة دائمة ومستمرة ومراجعة على جميع الدور الاجتماعية ودورالأيتام والمعوقين ، وأن يتم الإسراع في وضع نظام مكافحة التعنيف بكل أنواعه وفئاته وسرعة تطبيقه على الصغير والكبير، سيَّما وأن الدولة رفعت مخصصات المراكز التأهيلية والدور الاجتماعية من 18 مليار ريال إلى 25.3 مليار أي بزيادة تقدر ب 24%، يتم إنفاقها على حوالي 119 مركزا على مستوى المملكة. ولنكن في ممارساتنا العملية ننطلق من توجيهات خادم الحرمين يحفظه الله وهو نصير وأب الجميع في أخذ ورد كل حق لأي كائن كان انتهك وسلبت كرامته وإنسانيته ونحن في مملكة الإنسانية . ونأمل ألا يكون أداء وزارة الشؤون الاجتماعية كحال مبنى التأهيل الشامل بجدة الذي كلف إنشائه65 مليون ريال ! وغرق بعد عشرة أيام بالضبط من استلامه ومباشرة العمل فيه، والله المستعان .