قالت مسئولة كبيرة بالبنك الدولي اليوم الأربعاء إن الإضطرابات السياسية ستظل تؤثر سلبا على إقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام وستكون المرحلة الانتقالية فيها أصعب بكثير مما جرى في أمريكا اللاتينية وآسيا في العقود الماضية، وقالت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني إندراواتي إن المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في دول مثل تونس ومصر وليبيا التي لا تزال تتعافى بعد الإطاحة بزعمائها. وأضافت أن ضعف الاقتصاد العالمي سيجعل المنطقة تواجه فترة انتقالية أكثر "تعقيدا وتحديا" مما شهدته اقتصادات نامية أخرى استفادت من ظروف خارجية أفضل في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وقالت "في مراحل سابقة كما في أمريكا اللاتينية وآسيا كان الاقتصاد العالمي قويا نسبيا، "في الوضع الذي يشهده العالم العربي سيكون (تنشيط النمو) أصعب بكثير لأن مناخ الاقتصاد العالمي والإقليمي ضعيف ... وهو ما يسبب مخاطر إضافية تتعلق بالطلب الخارجي والصادرات وتراجع التحويلات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر." وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي تقريرا خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير وقال إن التوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعطل إمدادات النفط وتسبب مزيدا من الضغط على التوقعات العالمية، وقدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2011 بنحو 1.7% انخفاضا من 3.6% في 2010 وتوقع استمرار الفتور ليسجل النمو حوالي 2.3% هذا العام، وذكر تقرير البنك الدولي أيضا أن الاضطرابات السياسية "عطلت النمو في المنطقة بشدة وبشكل انتقائي" وأن التوترات قد تتفاقم إذا تصاعدت الاضطرابات وإذا أدت أزمة ديون أوروبا إلى ارتفاع فاتورة واردات المنطقة من السلع الأولية وأضرت بإيرادات السياحة والصادرات.
