أولًا أنا لست متقاعداً ، ولست موظفاً ، وهذا الموضوع الذي أكتب عنه غير شخصي ، إلا من زاوية واحدة وهي علاج الشيوخ سواء أكانوا متقاعدين ، أم غير متقاعدين مجاناً على حساب الدولة ، وإذا لم يتوفر لهم سرير في المستشفيات الحكومية ، يعالجون مجانا في المستشفيات الخاصة على حساب الدولة ، أو أن ترغم وزارة الصحة شركات التأمين على إعطاء بوالص تأمين صحي لهم ، وما ينطبق على الشيوخ يجب أن ينطبق على الأطفال ، والمبدأ العام الذي يجب تطبيقه هو ألا يحرم مواطن صغيرا كان أو كبيرا من العلاج المجاني أو التأمين الصحي ، خاصة وأن مصاريف العلاج وتكاليفه لم تعد في مقدور أي مواطن حتى لو كان من أصحاب الملايين ، ونحن أصبحنا نسمع عن فواتير تتجاوز المائة ألف ، وعن مرضى يقضون شهورا في غيبوبة ويكلفون مئات الآلاف فهلا تلتفت الدولة لوضعهم ؟ ثم نأتي لمعاشات المتقاعدين ، وهذه كانت محل بحث في مجلس الشورى ، وذهب أناس إلى أن يكون الحد الأدنى لمخصصاتهم ثلاثة آلاف، وذهب أناس آخرون إلى أن يكون أربعة آلاف ، ولم يسفر النقاش إلى نتيجة علما بأننا مجتمع استهلاكي يستورد التضخم ، وهناك زيادة سنوية فى التضخم تتراوح من 5 إلى 10% ، وقد أخذت الدولة ذلك في الاعتبار وزادت رواتب موظفي الدولة 15% كما أعطت كل موظف راتبيْ شهرين ..