أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها "تعاملت مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية ومع أوضاعهم بالصورة التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام وجمع متتالية. وأشارت الوزارة في بيان صحفي أمس، نقلته وكالة الأنباء الكويتية ، إلى الاهتمام البالغ لهذه القضية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، وتبنيه لهذه القضية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وغيرها من الأجهزة المعنية ذات الصلة حتى ينال كل ذي حق حقه وفقا لوضعه القانوني والثابت وثائقيا ومستنديا. وقالت: انطلاقا من هذا الموقف الثابت والنهج العملي تجاه حل قضية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فإن الوزارة لن تسمح بعد ذلك بتنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات وإقامة اعتصامات من قبلهم أيا كانت طبيعتها وأهدافها ورسالتها في كافة الميادين والساحات. وأعربت الوزارة عن أملها بتعاون الجميع معها حفاظًا على الأمن العام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يتعرضوا الى المساءلة القانونية.