طلبت السلطات اليمنية من اربع دول عربية تسليمها نحو 20 من المطلوبين المتهمين بقضايا أمنية وإرهابية، كما اكد مصدر امني لوكالة فرانس برس أمس. وأوضح المصدر «ان اليمن يسعى منذ مطلع العام الجاري إلى تسلم 20 شخصا من المطلوبين أمنيا من أربع دول عربية هي السعودية والإمارات العربية والكويت ومصر». واضاف المصدر ان «السلطات الأمنية في تلك الدول كانت ضبطتهم في أوقات متفرقة من العام الماضي بعد تلقيها بلاغات أمنية من صنعاء تتعلق بضبط المتهمين في حال ثبت تواجدهم داخل أراضيها». والمطلوبون العشرون هم 11 يمنيا وأربعة يحملون الجنسية الإماراتية وثلاثة سعوديين ومصري واحد وكولومبي واحد. وأوضح المصدر ان السلطات الأمنية في صنعاء تجري ترتيبات مع تلك البلدان لتسلمها المطلوبين وفقا للاتفاقيات الموقعة بينها وبين اليمن. وكانت اليمن تسلمت خلال الشهرين الماضيين اكثر من 11 مطلوبا امنيا من السعودية ومصر والامارات وسلطنة عمان. الى ذلك، افاد المصدر ان اليمن أصدرت عبر شعبة الانتربول في صنعاء إلى مختلف مكاتب الانتربول في دول عربية بلاغات امنية تتعلق ب90 مطلوبا امنيا تلاحقهم السلطات الامنية اليمنية على خلفية جرائم متنوعة ارتكبوها خلال الاعوام الثلاثة الماضية. على صعيد آخر منحت السلطات اليمنية 50 ألفا من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة حق اللجوء على اراضيها وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن، كما أكد موقع «المؤتمر نت» التابع للحزب اليمني الحاكم. ونقل الموقع عن مدير مكتب شؤون اللاجئين بمصلحة الجوازات، العقيد محمد العزيز قوله «ان اكثر الذين حصلوا على حق اللجوء هم من الصوماليين». ويبلغ مجمل عدد الصوماليين الحاصلين على بطاقات لجوء في اليمن 47817 لاجئا، يليهم الأثيوبيون وعددهم 1280 لاجئا ثم الفلسطينيون والعراقيون وجنسيات عربية اخرى. وكان البرلمان اليمني أعطى الحكومة في كانون الأول - ديسمبر الماضي مهلة لتتمكن خلالها مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان من ايجاد حلول لمشكلة وجود اللاجئين في البلاد. وكان نواب وصفوا مشكلة اللاجئين بالخطيرة ودعوا إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لها مؤكدين ان وجود اللاجئين دون ضوابط محددة في اليمن «أدى إلى انتشار الأمراض والفساد الأخلاقي». وتشير معلومات المفوضية العليا للاجئين إلى أن إجمالي اللاجئين في اليمن يبلغ 146814 لاجئا. وتعتبر الحكومة اليمنية «أن اللاجئين من دول القرن الأفريقي يواجهون كارثة إنسانية بسبب شحة الإمكانيات ومحدودية الدعم الدولي لليمن». وتعتبر الحكومة اليمنية «إن الكارثة الإنسانية التي يواجهها اليمن جراء التدفق اليومي للاجئين من القرن الأفريقي بسبب ظروف الحروب والنزاعات باتت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اليمني وعلى التنمية وجميع الخدمات». وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق المجتمع الدولي بتقديم العون العاجل لمواجهة هذه المشكلة.