أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساء أمس تعديلا على النظام الأساسي للدولة والذي يقوم مقام الدستور. كان أبرز تعديل في النظام هو تعديل نص المادة السادسة والتي تحدد طريق انتخاب سلطان جديد بعد شغور المنصب، حيث نصت المادة المعدلة على أن يقوم مجلس العائلة المالكة باختيار سلطان للبلاد خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان وإن لم يتم ذلك، يقوم مجلس الدفاع بحضور رئيسي مجلس الدولة والشورى "البرلمان" وبحضور رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت الشخص الوارد اسمه في الوصية التي أوصى بها السلطان. وكان سابقا على مجلس الدفاع منفردا تثبيت ما جاء في الوصية التي يقال إنها موجودة في مكان بارز بالقصر. وأعطت التعديلات الجديدة صلاحيات لمجلسي الدولة "المعين" والشورى "المنتخب" تتمثل في ضرورة موافقتهما مجتمعين على كل القوانين التي تصدر عن مجلس الوزراء. كما أعطت التعديلات مجلسي الدولة والشورى تعديل جميع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل أن ترفع للسلطان ويصدرها على هيئة قوانين نافذة. كما أعطي مجلس الشورى منفردا اقتراح قوانين. ومنحت التعديلات السلطان حق حل مجلس الشورى متى رأى ذلك والدعوة لانتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل. ويدعو السلطان ، بحسب التعديلات ، مجلس الشورى للانعقاد في جلسة سرية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس فيما كان سابقا السلطان هو من يعين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني. ولمجلس الشورى، حسب الصلاحيات الجديدة، استجواب الوزراء متى ما اتفق 15 عضوا وتقدموا بطلب الاستجواب،إلا أنها لم تعط المجلس صلاحيات حجب الثقة، فيما حدد القانون أن تكون جميع جلسات مجلسي الدولة والشورى علنية، إلا أن تم الاتفاق على أن تكون سرية ولا بد أن تتم موافقة مجلس الوزراء على سرية الجلسة.