بمشاركة أكثر من 50 عالما وخبيرا محليا وعربيا ودوليا يفتتح غداً الملتقى القضائي الذي يعنى بالاتجاهات الحديثة في الأحكام البديلة الذي تنظمه وزارة العدل ويهدف إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض التجارب العربية والدولية وصولا لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها. ويدشن انطلاقة الملتقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بمشاركة أعضاء في هيئة كبار العلماء وهيئات التدريس في الجامعات واختصاصيين في الشأن العدلي والإعلامي والنفسي والاجتماعي بمشاركة أكثر 50 عالما وخبيرا محليا وعربيا وعالميا ويختص بموضوعات عن تحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها ومفهوم العقوبة وأنواعها وحقيقة العقوبات البديلة. كما يتناول الملتقى أنواع العقوبات البديلة تنفيذ العقوبات البديلة دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة و آثار العقوبات البديلة و تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة و دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة. وتم تخصيص الجلسة الأولى للملتقى للافتتاح فيما تكون الأخيرة للتوصيات، وتتم في الجلسات الأخرى مناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين وتلقي المداخلات الخاصة بها. ويبدا الملتقى بجلسة عن مفهوم العقوبة وأنواعها برئاسة عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وبمشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. أما الجلسة الثانية فيرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتناقش حقيقة العقوبات البديلة بمشاركة عدد من القضاة ويختتم الملتقى باستعراض للتوصيات، في جلسة يرأسها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل الذي سيتلو نتائج المداخلات والمناقشات والبحوث والأوراق العلمية المطروحة بمشاركة عدد من المستشارين.