قال احد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس ان ابو مازن يرغب في تاجيل الانتخابات التشريعية حتى الخريف المقبل ويسعى الى مناقشة هذه المسألة مع الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة (حماس). واكد المصدر ان «مصر تقوم الان باتصال مع قادة الفصائل ومنها (حماس) من اجل دعوتهم مجددا الى القاهرة في شهر حزيران/يونيو للاتفاق على الموعد الجديد للانتخابات». واضاف ان عباس سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل في القاهرة في مطلع حزيران/يونيو المقبل لمناقشة هذه المسألة. واضاف «ونحتاج الى توافق وطني حول موعد جديد للانتخابات اتوقع ان يكون بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر». وكانت (حماس) شددت امس على اهمية اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد في 17 تموز/يوليو المقبل رافضة بذلك ما اعلنته لجنة الانتخابات المركزية عن امكان تأجيل الانتخابات. وقال محمود الزهار احد قادة (حماس) للصحافيين في ختام اجتماعه بوفد امني مصري في غزة ليل الثلاثاء/ الاربعاء «موقفنا هو التأكيد ان تكون الانتخابات في موعدها، فالشارع الفلسطيني يحتاج الى هذه الانتخابات ليحقق من خلالها ترميم ما خلفه الاحتلال من هدم للبنيتين الاقتصادية والاجتماعية». وكانت اللجنة الانتخابية المركزية الفلسطينية اعلنت احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 تموز/يوليو في حال تقرر اجراؤها وفقا لقانون الانتخاب الجديد المعدل. وقالت اللجنة في بيان انها في حاجة لفترة تحضير تمتد «شهرين» ابتداءً من دخول قانون الانتخاب حيز التطبيق علما بان البرلمان صوت عليه في 18 ايار/مايو ولا يزال في حاجة لمصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واوضح المصدر المقرب من عباس انه «لا يمكن ان تتم الانتخابات في شهر تموز/يوليو لانه بعد عودة عباس من زيارته الى واشنطن يتعين عليه ان يرسل بملاحظاته الى المجلس التشريعي حول القراءة الثالثة حول قانون الانتخابات التشريعية الفلسطيني». واضاف «وبعد ذلك سيجتمع المجلس لمناقشته ويحتاج ذلك حتى شهر حزيران/يونيو لمناقشته واقراره في المجلس التشريعي وبعد مصادقة الرئيس عليه يصبح نافذا بعد شهر حسب القانون». وتابع انه «في شهر اب/اغسطس هناك الانسحاب من غزة ولن تستطيع السلطة الفلسطينية اجراء انتخابات في ظل الانسحاب».
