قال الرئيس بوش قبل بضعة أيام بأن على العالم النظر لمعالجة إدارته لقضية سوء معاملة السجناء في سجن أبو غريب بالعراق كنموذج للشفافية والمصداقية. وقال بوش أيضا بأن المسؤولين عن هذه التجاوزات تتم معاقبتهم بانتظام بغض النظر عن رتبهم. ولكن لسوء الحظ ليس هنالك ذرة من الحقيقة فيما قال. حيث لم تقدم الإدارة حتى الآن تقريراً كاملاً أميناً لمدى سوء المعاملة بمعسكرات السجون الأمريكية في العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو. لقد حجبت هذه الإدارة التقارير الداخلية وتجنبت الإجابة المباشرة على التساؤلات الخارجية وتتشبث بروايتها القائلة بأن سوء المعاملة اقتصرت على تصرفات معزولة مثل ذلك السلوك السادي لأحد الحراس الليليين في مجموعة زنازين بأبو غريب.ومنعت الإدارة أي تحقيق جاد يقوم به المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة العدل والبنتاغون من خلال تنظيم التحقيقات الرسمية بحيث لا تقترب حتى من السؤال المركزي عن الكيفية التي تتم بها صياغة السياسات المعمول بها في السجون الأمريكية وكيف قادت تلك السياسات إلى سوء التعامل. ولكن في سلسلة مقالات تكونت من حلقتين أكدت صحيفة نيويورك تايمز مجدداً بأن ما حدث في أبو غريب لم يكن انحرافاً عن جادة الطريق بل كان جزءاً من سلوك منتشر. ويظهر ذلك التأثير المأساوي المترتب على قرار الرئيس بوش وكبار مستشاريه بعدم الالتزام باتفاقيات جنيف أو القانون الأمريكي فيما يتعلق بالسجناء الذين يتم إلقاء القبض عليهم في عمليات مكافحة الإرهاب. وقد كشفت هذه السلسلة عن مقتل سجينين أفغانيين في سجن باغرام، أحدهما سائق تاكسي بريء قام الجنود الأمريكيون بتعذيبه. واظهر ملف التحقيقات عن باغرام الذي حصلت عليه نيويورك تايمز بأن سوء معاملة السجناء أمر روتيني وان هذه المعاملة شملت تقييدهم إلى سقوف زنازينهم وحرمانهم من النوم وركلهم وضربهم وإذلالهم جنسياً وتهديدهم بكلاب الحراسة وهو نفس السلوك الذي تكرر في العراق. يجب الا يفاجئ هذا السلوك أحداً الآن. فنفس الجنرال الذي اقر أساليب التحقيق القاسية في خليج غوانتانامو تم ارساله في وقت لاحق إلى العراق وكذلك بعض وحدات حراس السجن في باغرام. هؤلاء الحراس الذين تم إرسالهم إلى العراق وأفغانستان انتزعوا من حياتهم المدنية ولم توفر لهم الخبرات اللازمة للتعامل مع السجناء ولا التدريب الكافي. الشيء الوحيد الذي تعلمه هؤلاء الحراس في باغرام هو تسديد ركلة لجانب الساق فوق الركبة بقليل لالحاق الأذى الشديد بالسجين. ومن الواضح ان هذا السلوك لا يليق بجيش متحضر ولكنه استخدم بصورة روتينية في باغرام.فسائق التاكسي ديلاوار توفي بعد تعرضه لإصابات قوية بأطرافه السفلى مما أدى إلى توقف قلبه وفقاً لتقرير التشريح. المشكلة هي ان اللوائح العادية لم تطبق في باغرام لأن الرئيس عكر الماء بأوامره المتضاربة. ففي مذكرة صدرت في فبراير 2002 تحدث الرئيس عن ضرورة تقديم معاملة إنسانية للسجناء ولكن فقط عندما يتناسب ذلك مع «الضرورة العسكرية» وقال أيضا بأن أعضاء القاعدة وطالبان لا يستحقون معاملتهم كأسرى حرب. وقاد هذا المحققين إلى الاعتقاد بأنه بإمكانهم «الانحراف قليلاً عن النظم والقواعد» وفقاً لرقيب احتياطي بالجيش خدم بباغرام. ووضح الآن أن هذه الانحرافات الطفيفة شملت قتل السجناء ومن ثم التغطية على سبب وفاتهم. (نيو يورك تايمز)