قال أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أن حزبه يرفض أي مصدر من مصادر "الرشوة " تونسية كانت أو أجنبية مشددا على أن الحزب الديمقراطي التقدمي حزب "نظيف وسبق أن رفض أن يكون من أحزاب الديكور في العهد السابق وانه حزب يعيش على الدينار التونسي لا غير ملاحظ انه من "الجحود رفض المساندة التي يلقاها الحزب من منخرطيه في إطار من الشفافية وفي إطار القانون" وذلك في ردّ واضح على الاتهامات الموجهة لحزبه من "شبهة" الموارد المالية الضخمة التي يتمتع بها وطغى بفضلها على الساحة السياسية إعلانا وإشهارا واستقطابا لشرائح معينة من الشعب التونسي. و حول موقف حزبه من الاستفتاء الذي بدات تطرحها بعض التيارات السياسية ومن بينها الحزب الديمقراطي التقدمي قال الشابي ان تقييد السلطات بالقوانين هو جوهر الديمقراطية وان "تنظيم الاستفتاء ليس التفافا على إرادة الشعب – كما يدّعي البعض - بل هو من اجل الصالح العام وانه من المنطقي استفتاء الشعب حول مدة عمل المجلس التأسيسي" وقال "ان تونس لا تتحمل مرحلة انتقالية ثانية" وان الحزب سيتحمل مسؤوليته إذا ما قوبل مقترحه بتنظيم الاستفتاء بالرفض .. واعتبر الشابي أن النظام الرئاسي الحقيقي هو أكثر ضامن لاستقرار البلاد" خاصة وان تونس لم تعرف منذ الاستقلال سوى نظام "رئاسوي" يقوم على تركيز كل السلط في يد شخص واحد" على حد تعبيره . وبخصوص سير العملية الانتخابية أكد أن مراقبة الانتخابات هي للتونسيين دون غيرهم لأنها مسألة سيادية وان الأجانب الممثلين لهيئات ومنظمات حقوقية هم ملاحظون ليشهدوا أن بإمكان تونس تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
