تحدث شيخنا الفاضل عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي في برنامجه اليومي في شهر رمضان المبارك عبر موجة (يو اف ام) الإذاعية عن نظام ساهر وطالب بإيقاف النظام فورا حتى تتم دراسته مبررا ذلك بالأعباء المالية جراء تطبيق النظام وخاصة على فئة الشباب وأن النظام لم يبدأ بالتدرج، وقد انتقد مضاعفة المخالفات وطالب أيضا برفع السرعة على بعض الطرق، وأقول لمعالي الشيخ عبد المحسن أتفق مع معاليكم في بعض ما ذكرتم مثل عدم مضاعفة الغرامة ورفع السرعة وفي حدود المعقول، ولكنني لست مع إيقاف النظام تماما وهذه رغبة الكثير. وإذا تحدثنا في السابق عن الوضع المأسوي جراء حوادث السير نتيجة للسرعة الجنونية المتهورة التي تصدر من فئة الشباب والأرقام المخيفة لأعداد الحوادث والوفيات حتى أصبحت المملكة محل انتقاد المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، كما أن نظام رصد المخالفات ليس بالجديد إذ حقق نتائج إيجابية في الدول التي سبقتنا ومن هذا المنبر نطالب وبكل قوة بعدم التهاون أو التفكير في إيقاف نظام ساهر بعد النتائج الإيجابية التي تحققت والتي حدت من السرعة الجنونية وبالتالي خفض عدد الحوادث والوفيات. إن سن الأنظمة والتشريعات عبر مر العصور أتت لمصلحة البشرية والحفاظ على أرواحهم ومصالحهم وممتلكاتهم على الرغم من عدم رضا مرتكبي الجرائم والمخالفات، وأبرئ ساحة المرور حيث إنه قام بالتوعية المرورية المطلوبة عبر سنوات مضت ومهد لنظام ساهر قبل تطبيقه، ونقول ماذا لو تم تطبيق نظام النقاط؟ ألم يؤجل المرور تطبيق النظام وهو مطبق في معظم الدول وساهم في الضبط والحد من المخالفات المرورية، أليس هذا يعتبر تدرجا في تطبيق نظام المرور؟ كان حديث المجتمع - وهو محل دهشة واستغراب - عن حالة بعض المواطنين عند سفرهم إلى الدول المجاورة أو البعيدة تجدهم يتقيدون وبحذر بالأنظمة المرورية وإذا رجعوا فحدّث ولا حرج، فسرعة وقطع إشارة وعكس للطريق وفي هذا دلالة على أن إقرار الأنظمة دون تطبيقها يخلق نوعا من الفوضى وعدم اللامبالاة، ولكن بعض تطبيق نظام ساهر فالأمر اختلف تماما وخلق نوعا من الوعي المروري وهذا هو الهدف من تطبيقه، ونقول نعم لنظام ساهر ولا لإيقافه ويبقى تقييم النظام خلال الفترة التي مضت ومن ثم تلافي سلبياته.
