استحوذت السعودية على النصيب الأكبر من المشاريع قيد الإنشاء حاليا في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط , والتي تبلغ 17 مشروعا بقيمة 11.9 مليار دولار , ويبلغ نصيب السعودية بنحو 4 مشاريع بقيمة 4.2 مليارات دولار تشكل 35% من إجمالي مشاريع الشرق الأوسط . يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر غير الهيدروكربونية (غير النفطية) كخيارات إستراتيجية تهدف لتعزيز حجم الطاقة المولدة بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة. وقد شهد قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، احتجاجا من الصناعيين، مع أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 % من الصناعات في السعودية لا تصل إلى 3%، ما يجعلها الأقل في العالم العربي، حسب محافظ هيئة الكهرباء. وبحسب دراسة أجرتها شركة فينتشرز الشرق الأوسط فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومع اختلاف الاقتصادات ونمو التعداد السكاني للدول الأعضاء بوتيرة متصاعدة، زاد إنتاج الكهرباء بنسبة 90% خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع من 171.6 مليار كيلو واط في الساعة في العام 2000 إلى 335.3 مليارا في 2011 , وفي الوقت ذاته ارتفع استهلاك الطاقة بنسبة 91% ليرتفع من 160.4 مليار كيلو واط في الساعة من عام 2000 حتى 306.5 مليار كيلو واط في الساعة في 2011. وأضافت أن قطاع الطاقة المتجددة على وجه التحديد مجال يحظى بمستقبل مزدهر في المنطقة، خاصة مع الضغط الهائل الذي يشكله ارتفاع أسعار النفط على رؤساء الدول وحثهم للتخطيط المستقبلي وتبني المزيد من الأشكال المستدامة لإنتاج الطاقة والتي تضم الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها. وحول تعرفة الكهرباء الحالية للمصانع والقطاع الخاص والتي شهدت اعتراضات عدة من المستثمرين بالقطاع الصناعي قال ل " الرياض " المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن رفع تعرفه الاستهلاك إلى 26 هللة خلال وقت الذروة على المصانع والقطاع الخاص وخاصة وقت الذروة الممتدة ل 5 ساعات لها تكلفة جزئية، حيث تلغي ما يسمى بحجم الاقتصاديات الكبيرة في المصانع الكبيرة ما يعني انه كلما يزداد إنتاجها وقت الذروة فان التكاليف المتغيرة سوف ترتفع تبعا لكمية الاستهلاك وعدد الساعات. وأضاف : توضح بعض التقديرات إن تلك التعرفة الجديدة لا تمثل أكثر من 3% من إجمالي معظم تكاليف المصانع ولكن قدرات بعض تلك المصانع متباينة وكذلك الميز التي كانت تحققها من انخفاض تعرفة الكهرباء سابقا قد يضعف قوتها التنافسية مع الصناعات المستوردة التي تعتمد على ميزة التقدم الصناعي ووفرة الإنتاج. وهذا الارتفاع في التعرفة بحسب ابن جمعة سوف يتم حسابه في أسعار المصانع ويتحمله المستهلك في السعر النهائي. فان الذي يحدد مدى ارتفاع تلك التعرفة هو حجم التكلفة التي سوف يتحملها المصنع وكم نسبه انخفاض المبيعات أو الهامش الربحي وما سوف تقوم به تلك المصانع من إجراءات أخرى لتخفيض تكلفتها من تقليص التكاليف الادارية من خلال الاستغناء عن بعض العمال أو تخفيض مستوى جودة الإنتاج. وعلى مستوى الربط الكهربائي الخليجي عدد ابن جمعة مزيداً من المزايا التي ستجنيها المملكة مع نظيراتها الخليجية بالربط الكهربائي "بتقليص كمية الغاز الطبيعي الذي تستهلكه دول مجلس التعاون بكميات كبيرة، ما يسمح بزيادة الكميات المتاحة للبيع وتحقيق الإيرادات الجيدة. حيث يمكن من خلال هذه السوق المشتركة لإنتاج الطاقة الكهربائية إبرام اتفاقيات ثنائية لبيع وشراء الكهرباء بشكل تجاري إذا ما أرادت الدول الخليجية فعل ذلك".
