استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت امس الأربعاء محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية. وقد وصل اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة محاطاً بالعشرات من العناصر الأمنية للإدلاء بشهادته في القضية. وقد نشرت القوات المسلحة المصرية عشرات الآليات حول مقر المحكمة فضلاً عن مئات من عناصر الشرطة العسكرية فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الأمن المركزي أمام البوابات الرئيسية للمقر وأقاموا حواجز حديدية لتنظيم عملية الدخول والخروج من مقر المحكمة. وقال أحد محامي أسر شهداء الثورة إن عدداً قليلاً من أعضاء جماعتي "أبناء مبارك" و "إحنا آسفين يا ريس" يتواجدون أمام مقر المحكمة فيما يتواجد أهالي شهداء ومصابي الثورة بأعداد كبيرة رافعين صور أبنائهم الذين قُتلوا على يد أمن النظام السابق مردّدين هتافات تُطالب بالثأر لدماء أبنائهم. وكانت المحكمة قد استمعت الثلاثاء لشهادة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق خلال جلسة سرية لم يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها تنفيذاً لقرار المحكمة " لحماية الأمن القومي للبلاد". ومن المنتظر أن تستمع المحكمة اليوم إلى شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي ثم تستمع بعد ذلك يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان على التوالي بعد أن طلبا تأجيل الاستماع لشهادتيهما التي كانت مقررة يومي الأحد والاثنين الماضيين. والمتهمون بالقضية هم كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه إلى جانب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا ويواجهون أحكاماً تصل إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري في حال ثبوت التهم عليهم.