أربعة عقود استطاع الذهب فيها أن يحافظ على مكانته كأداة للتحوط ضد المخاوف الاقتصادية

مجلس الذهب العالمي يدعو رجال الأعمال استثمار 9 % من استثماراتهم في الذهب

أكدت دراسة متخصصة إلى أنه في ظل أقسى الظروف الاقتصادية وعلى مدار أربعة عقود استطاع الذهب إن يحافظ على مكانته كأداة للتحوط ضد المخاوف الاقتصادية، متوقعة أن يستمر في هذا الدور خلال الأزمة المالية الحالية بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار التي تجتاح العالم.
وأشارت إلى إن الذهب بدأ يستعيد مكانته السابقة كملجأ آمن للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم والتي بدأت منذ العام 2007 مع ظهور أولى مؤشرات الأزمة المالية العالمية بدليل ارتفاع أسعاره منذ ذلك الوقت وحتى الآن بما لم يتصوره أحد.
الذهب عامل استقرار في المحافظ الاستثمارية والملاذ المفضل لمحاربة التضخم خلال الفترة المقبلة
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الذهب استطاع على المدى الطويل أن يحافظ على قيمته الحقيقية بيد أن هناك ستة عوامل تؤثر عليه كثيرا متمثلة بالضغوطات المالية والاضطرابات السياسية وأسعار الفائدة المرتبطة بالعقار والتضخم ونشاط البنوك المركزية وسعر صرف الدولار الاميركي.
وأبانت الدراسة أن هناك معادلة تقديرية تتيح إمكانية تفسير تحركات الذهب كلها منذ عام 1976 وحتى عام 2010 معتبرة تلك العوامل جميعها عوامل مؤثرة وقصيرة المدى يتجاوب معها الذهب بصورة بطيئة لكنها دائما ما تكون ايجابية.
وذكرت أن تلك المعادلة التي توصلت إليها الدراسة أظهرت جليا أن أسعار الذهب ورغم ارتفاعها حاليا لكن لدى مقارنتها بالمستوى العام للأسعار فأنها لا تظهر زيادة كبيرة لان السلع الأساسية هي الأخرى ارتفعت بشكل كبير.
وقالت إنه بعد اختبار تلك المعادلة على عدة سيناريوهات اقتصادية فقد ثبت إن الذهب يلمع بريقه غالبا مع زيادة التضخم العالمي وأنه يسجل أيضا نتائج ايجابية عند حصول انكماش في أسعار السلع الأوروبية لأنه في تلك الحالة يتأثر بالضغوط المالية التي تتعرض إليها دول منطقة اليورو لاسيما مخاوف إفلاس بعض الدول.
واستخدمت الدراسة الذهب في عدة سيناريوهات مالية افتراضية وأدخلته كعنصر استثمارفي محافظ ذات مواصفات متعددة، وخلصت عقب هذه الاختبارات إلى أن الذهب وبفضل عدم وجود أي ترابط بينه وبين الأدوات الاستثمارية الأخرى كالأسهم والسندات والعقارات فانه يكون عامل استقرار في المحفظة الاستثمارية حتى وإن لم تسجل تلك المحفظة أي أرباح.
واعتمادا على التحليل التاريخي لأسعار المعدن الأصفر توقعت الدراسة إن يستمر صعود الذهب بشكل منتظم في ظل الأوضاع الراهنة وانه من الممكن أن يأخذ الأمر سنوات حتى نرى أسعار الذهب تهبط مرة أخرى إذا استمرت عوامل ارتفاعه بالثبات.
وقالت إن المستثمرين يتساءلون حاليا عن جدوى شراء السندات الحكومية بهدف التحوط بوجود أداة تحوطية أكثر فاعلية كالذهب لاسيما بعد أن أدت ألازمة المالية العالمية التي تعيشها دول أوروبا إلى شكوك كبيرة في مدى فاعلية سندات حكومية لدول أوروبية مهددة بالإفلاس.
وذكرت انه مع استمرار ارتفاع التضخم العالمي نتيجة سياسات البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية في ضخ الأموال بالبنوك التجارية فإن الذهب سيكون الملاذ المفضل لمحاربه التضخم خلال الفترة المقبلة إلى إن تغير تلك البنوك سياساتها التي أدت إلى وجود هذا التضخم.
واقترحت بهذا الخصوص إن يستثمر رجال الأعمال ما نسبته بين (4إلى9) في المائة على الأقل من مجمل استثماراتهم في الذهب بحيث تكون تلك النسبة عامل التوازن لدى حصول أي أزمة مالية اقتصادية مستقبلا لاسيما بعد استمرار الآثار السلبية للازمة التي ضربت العالم في 2008.
ويبلغ حجم احتياطيات الذهب في دول العالم 27.3 ألف طن، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في دول العالم. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر دولة لديها احتياطي من الذهب يصل إلى 8.1 ألف طن من المعدن النفيس، حيث يشكل الذهب 75 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى الولايات المتحدة, وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطي بلغ 3.4 ألف طن من الذهب يمثل 71 في المائة من إجمالي احتياطيات ألمانيا من النقد الأجنبي.
وتعتبر الصين والسعودية واليابان والجزائر وكندا وسنغافورة والبرازيل من الدول التي شهد احتياطي الذهب لديها مستويات دون الخمسة في المائة من إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي. واحتلت لبنان في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عند 30 في المائة، باحتياطيات تصل إلى 286 طنا من الذهب، تليها الكويت بنسبة 12 في المائة، ثم مصر بنحو 10 في المائة مقارنة ب4.5 في المائة في الجزائر.
وذكر مجلس الذهب العالمي إلى أن نسبة احتياطي الذهب من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى صندوق النقد الدولي غير معروفة نتيجة عدم احتواء تقارير صندوق النقد الدولي على تلك البيانات.