تونس: السبسي يعلن حالة الطوارئ ويحل النقابات الأمنية «المتمردة»

توعد بكبح جميع الممارسات المعطلة للحياة العامة

توعد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة التونسية الانتقالية النقابات الأمنية (الشرطة والحرس الوطني) بالمتابعة القضائية وأعلن عن توقيف أي عمل نقابي لقوات الأمن الداخلي لما فيه من مخاطر على امن الدولة، مستغربا من البيان الصادر عن اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي الذي قال عنه أنه يوحي بالتمرد وبالتالي فان أي عمل نقابي في هذا الشأن سيطبق عليه القانون.
وأعلن الباجي قائد السبسي عن عدة قرارات لفرض الأمن في البلاد والتصدي للانفلات الذي تشهده العديد من المناطق كالإخلال بالأمن الوطني والاعتصامات المعطلة للمؤسسات، مخولاً وزير الداخلية بوضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد قيد الإقامة الجبرية وإعطاء صلاحيات للولاة حسب قانون الطوارئ لفرض سيادة القانون أمام التجاوزات الأمنية التي يمكن أن يتسبب فيها عدد من الأشخاص. مؤكدا عدم تسامح الحكومة مع الممارسات التي من شأنها تعطيل الحياة العامة كقطع الطريق، ومداهمة مراكز الأمن ومقرات السيادة في الجهات والاعتداء على قوات الأمن الوطني والجيش الوطني. موضحا أن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه بكل حزم حتي نهاية أجله في شهر نوفمبر القادم.
كما أعلن قائد السبسي في الخطاب الذي توجه به أمس للشعب التونسي أن الحكومة مصرة على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر أي في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم كما أوضح أن الاستفتاء الذي تنادي به بعض الأطراف ليس من مشمولات الحكومة الانتقالية فقط مبيّنا أن تنظيم الاستفتاء يمكن أن يكون محل تشاور بين جميع الأطراف المشكلة للمشهد السياسي الوطني من رئيس جمهورية وأحزاب وطنية وكذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.