واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال الشهور الخمسة الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للامارات خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من عام 2011 بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 299.2 مليار درهم خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 370.3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بزيادة قيمتها 71.1 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات في بيان صحفي أمس: البيانات الإحصائية الأولية للشهور الخمسة الأول من عام 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 22%، لترتفع قيمتها من 195 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 237.4 مليار درهم في نفس الفترة من2011. وأضافت: شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 41% خلال فترة لمقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 31 مليار درهم إلى 43.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 22% لترتفع قيمته من 73.3 مليار درهم إلى 89.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا وسويسرا والسعودية والمملكة المتحدة، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مايو 2011 بقيمة 28.7 مليار درهم بنسبة 60% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وتابعت: جاءت الهند والسعودية وسويسرا والكويت وإيران وتركيا وفرنسا وسنغافورة والعراق وهونج كونج، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.9 مليارات درهم بنسبة 68% من إجمالي قيمة الصادرات، كما جاءت كل من إيران والهند والعراق وبلجيكا وهونج كونج والسعودية وأفغانستان والكويت والبحرين وقطر، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.6 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5.8 مليارات درهم في مايو 2011، منها 2.4 مليار درهم قيمة الواردات، و1.4 مليار درهم قيمة الصادرات، و1.9 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وقالت: السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في مايو 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.6 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب مليار درهم، ثم البحرين بنصيب 769 مليون درهم، وعمان بنصيب 729 ملايين درهم، وأخيراً قطر 620 مليون درهم.