تجاوزت التداولات العقارية في المنطقة الشرقية والغير مدونة لدى كتابات عدل المنطقة حاجز ال4 مليارات ريال حسب ما أفاد به مراقبو القطاع والعاملون فيه، وأرجعوا ذلك إلى تدفق السيولة النقدية للسوق العقاري في المنطقة الشرقية من قبل المستثمرين المحليين وشركات التطوير المحلية وكذلك شركات التطوير العقاري القادمة من دول مجلس التعاون المجاورة، والصفقات التي لا تمر بكتابات العدل، حيث أسهم في ارتفاع الطلب على الأراضي الخام بالمنطقة فقد تراوحت المساحات المعروضة في الأحساء كأراض خام ما بين الخمسة إلى ستة ملايين متر مربع، ومدينة الدمام ما بين 150 ألف متر مربع إلى 200 ألف متر مربع، ومدينة الخبر ما بين 70 ألف متر مربع و80 ألف متر مربع، يذكر أن الأراضي الخام قد مرت بركود طويل خلال السنتين الماضيتين كسره نشاط كبير وصل إلى 60% من التداولات خلال الخمسة أشهر الأخيرة. حول ذلك يشير عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية فهد آل بن علي إلى أن السوق العقارية بالمنطقة الشرقية شهدت نشاطا كبيرا خلال الشهرين الماضيين مدعومة بسيولة مالية كبيرة بلغت 8 مليارات ريال نتيجة حركتي البيع والشراء بداخل القطاع العقاري، لافتا إلى أن الطلب لا زال كبيرا على الأراضي الخام من قبل شركات التطوير وكبار مستثمري القطاع. وأرجع بن علي هذه الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري إلى طرح المخططات العقارية الجديدة في المنطقة وقيام المزادات العقارية على المساحات الكبيرة مما أسهم في زيادة وتيرة حركتي البيع والشراء بداخل السوق المحلي، كما شهد قطاع المقاولات نموا كبيرا وانشغاله من جهتين الأولى الجهة الحكومية والمشاريع المعتمدة من قبلها والأخرى الأفراد وعملية تطوير الوحدات السكنية. من جهته أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد ياسين بوخمسين على قوة السوق العقاري وتعافيه في الفترة الحالية نظرا للإقبال الشديد من قبل الأفراد والمطورين في الوقت ذاته، حيث إن إقبال الأفراد في المنطقة الشرقية على الدبلوكسات بلغ 60% بينما تقاسمت الفلل والشقق السكنية 40% من هذا الإقبال، وقد لامست أسعار الدبلوكسات في مدينة الخبر سقف 1.8 مليون ريال، أما في مدينة الدمام فقد بلغت 1.3 مليون ريال، مؤكدا على أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا كبيرا للتطوير العقاري بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى أشار رجل الأعمال عبداللطيف النمر إلى أن أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة لا زالوا متمسكين بها رغم التضخم الحاصل في قطاع الأراضي، وهذا التمسك من قبل أولئك يخلق نوعا من الإشكاليات بداخل القطاع العقاري، حيث يتسبب في تجفيف السوق المحلي من الأراضي الخام ذات المساحات الكبيرة القابلة للتخطيط وتطوير بناها التحتية في ظل الطلب المتنامي من قبل شركات التطوير العقاري. وألفت النمر إلى تمتع السوق العقاري في المنطقة الشرقية بسيولة نقدية كبيرة تتجاوز العشرة مليارات ريال لم تقيد بكاملها لدى كتابات عدل المنطقة، حيث إن هناك ما يربو على أربعة مليارات ريال كانت خارج حدود أروقة كتابات العدل. على صعيد آخر قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إنه من الملاحظ في المنطقة الشرقية مؤخرا تردد كبير بين أوساط المستثمرين في الإقبال على الأراضي الخام وذلك نظرا للتخوف الشديد بين أوساط شركات التطوير العقاري بأن تكون هذه الأراضي ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية أو تقع ضمن أراض جهات حكومية أخرى أو تكون خارج النطاق العمراني مما يسهم في تقليل الإقبال على هذه الأراضي بنسبة 15%. وأبان بارشيد بأن إقبال شركات التطوير يكون على الأراضي التي ليس عليها أي مشاكل قانونية ويتركز الإقبال بشكل أكبر على المناطق القريبة من الخدمات، وأنه خلال الفترة الأخيرة من هذا العام تراوحت حجم السيولة المتدفقة على الأراضي الخام بالمنطقة الشرقية حوالي 5 مليارات ريال تقريبا.
