سارعت معظم دول الأوبك خلال الأسبوع الماضي إلى الحد من إنتاجها النفطي لتفادي نشوء إغراق لأسواق الطاقة العالمية والحيؤلة دون انهيار قد يصيب الأسعار في حالة اختلال التوازن بصورة كبيرة بين العرض والطلب في ظل حالة عدم اليقين التي تلف مشهد الاقتصاد العالمي ومدى تعرضه لانتكاسة في صحته المالية، مع تراكم الديون في أكبر الاقتصاديات العالمية في أمريكا وأوروبا والمخاوف من امتداد العدوى إلى دول تتشاطىء مع هذه الدول وتشاطرها في التعاملات المالية. وتقول مصادر مطلعة أن الدول الرئيسة في الأوبك والتي تلعب دورا مؤثرا في حجم التدفقات النفطية إلى أسواق الطاقة قد عمدت خلال الأسبوع الماضي إلى مراجعة حجم إنتاجها النفطي وعملت على خفض في انسياب الخام بعد أن أجرت قراءة لحالة العرض والطلب والعوامل التي أدت إلى تراجع أسعار الخام بصورة حادة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث فقد حوالي 12 دولار وهو مؤشر على وجود وفرة في الأسواق، الأمر الذي يتطلب إجراءات عملية تفضي إلى إيجاد حالة من التوازن بين العرض والطلب وتكبح تدهور أسعار النفط بالصورة التي تضر بصناعة الطاقة وتحد من تنامي المشاريع البترولية وتؤثر على مدخولات الدول المنتجة التي تعتبر المصدر الرئيس لتوفير مصادر الطاقة ودعم الحركة الصناعية في جميع بلدان العالم. وتشير المصادر إلى أن جل الدول المصدرة للنفط قد أجرت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي مراجعة لحجم إنتاجها من النفط الخام الذي انساب بقوة أبان اندفاع الأسعار خلال الفترة الماضية لتتجاوز 120 دولار لخام برنت القياسي حتى تخطى إنتاج الأوبك في شهر يوليو الماضي 30 مليون برميل يوميا، بهدف الحد من تأثير الأسعار على نمو الاقتصاد العالمي، وسط اعتلال لصحة الاقتصاد الأمريكي وتنامي لديون دول منطقة اليورو وهو ما أدى إلى تباطؤ الطلب على النفط وخاصة في القارتين الأمريكية الأوروبية وشكل ضغطا على أداء معظم مكونات الاقتصاد العالمي وتراجع قوي في أسعار النفط. وترى الدول المنتجة للنفط أن هبوط أسعار النفط إلى ما دون 70 دولار للبرميل مضر لسير مشاريعها البترولية في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات والأيد العاملة ما يهدد بتوقف بعض المشاريع التي يجري تنفيذها سيما وأن تكاليف المشاريع البترولية عالية جدا تتطلب ميزانيات ضخمة وتحتاج إلى مصادر مالية كبيرة قد يصعب توفيرها في حالة تدني أسعار البترول وتقلص الروافد المالية لهذه الدول. ووسط هذه الأنباء راوحت أسعار خام ناميكس القياسي أمس الجمعة في مستهل التعاملات الأوروبية قرب 86 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت القياسي إلى ما فوق 108 دولارات للبرميل متعززا بتحسن أداء الأسهم الآسيوية والأوروبية التي لف معظمها اللون الأخضر لتعاملات الأمس، فيما ذهب محللون نفطيون إلى أن النفط سيصعد فوق 90 دولار للبرميل نهاية العام الحالي مع ارتفاع الطلب الآسيوي. واستمر المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب كبيرة ومضى يسجل أرقاما قياسية جديدة مع اندفاع المستثمرين إليه كملاذ آمن يحميهم من تقلبات أسعار السلع والعملات العالمية، حيث ارتفع إلى 1754 دولار للأوقية فيما يتوقع أن يصعد إلى 1800 دولار للأوقية في غضون الأيام القليلة القادمة.