قالت صحيفة مصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك برَّر عدم هروبه خارج البلاد بعد تنحيه عن السلطة يوم الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي بأنه "لم يرتكب أي خطأ يجعله يخشى البقاء". وأوضحت صحيفة (الأهرام) امس أن تبرير مبارك جاء رداً على سؤال بعض مستقبليه لدى دخوله المركز الطبي العالمي "لماذا لم تهرب من البلاد عقب التنحي مثلما فعل الرئيس التونسي (زين العابدين بن علي) وتريح نفسك وتريح الجميع؟". ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلم قوله إن "رد مبارك، إلى جانب مثوله أمام محكمة الجنايات داخل قفص الاتهام، دليل آخر دامغ يثبت عدم صحة الأقوال المُرسلة التي كانت قد ترددت كثيراً عن وجود صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والرئيس السابق لعدم محاكمته". وأضاف سويلم أن "معلوماته الوثيقة" تؤكد أنه "لم يحدث أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين المجلس والرئيس المصري السابق منذ يوم تنحيه عن السلطة". ونقلت (الأهرام) عن عالم النفس المصري الشهير، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي سابقاً أحمد عكاشة، قوله إن "موقف مبارك علاوة على إنكار ارتكاب أي خطأ، يعكس مرضاً يسمى متلازمة الغطرسة". وأوضح عكاشة أن "المرض ناتج عن بقائه (مبارك) مدة طويلة بالسلطة المطلقة، وهو ما يدعوه لتناسى أي مساءلة يمكن أن تحدث في المستقبل". في شأن اخر بدأ وزير الخارجية محمد كامل عمرو امس جولة تضم كلاً من تركيا وألمانيا، وذلك في إطار الحرص على التشاور بشكل منتظم مع مختلف الدول والقوى الإقليمية والدولية، في وقت تتسارع فيه الأحداث على صعيد المنطقة، وتتطور فيه الأمور على الساحة الداخلية المصرية. وصرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفيرة منحة باخوم بأن زيارة كامل عمرو لتركيا تمثل فرصة لتعزيز التفاهم والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في سوريا وليبيا، إلى جانب تدعيم أواصر الصداقة وتطوير العلاقات الثنائية التي تمتد للعديد من المجالات، لاسيما بعد تشكيل حكومتين جديدتين في مصر وتركيا. وأشارت المتحدث إلى أنه المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته إلى تركيا بكل من الرئيس عبد الله جول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، فضلاً عن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو. وأوضحت المتحدث الرسمي أن زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا تمثل أهمية خاصة في ضوء أن ألمانيا تحتل مركزاً متقدماً بين دول العالم التي لديها برامج تعاون إنمائي في مصر، إلى جانب موقعها الخاص على صعيد التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، وكذلك الأهمية التي توليها لدعم مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر، فضلاً عن كونها عضواً محورياً في الاتحاد الأوروبي، وعضواً حالياً في مجلس الأمن.
