في بيان شديد اللهجة ، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن قلقه المتزايد وانزعاجه الشديد من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا من جراء تصاعد العنف والأعمال العسكرية الدائرة في حماة ودير الزور وأنحاء مختلفة من سوريا "الشقيقة "، والتي ادت إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة. واعتبر الأمين العام في بيان له امس الاحد أن الفرصة مازالت سانحة لإنجاز الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد استجابة لطموحات الشعب السوري ومطالبه المشروعة في الحرية والتغيير وإنجاز الإصلاحات السياسية. ودعا الأمين العام السلطات السورية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والحملات الأمنية والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه حفاظًا على الوحدة الوطنية للشعب السوري، وحقنًا لدماء المدنيين والعسكريين ودرءًا للتدخلات الخارجية المغرضة، مشددا على أن جامعة الدول العربية وطبقًا لميثاقها ترفض التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية، وتحرص على سلامة وأمن دولها الأعضاء واستقرارها السياسي. كما دعا العربي، الحكومة والقوى الوطنية السورية كافة إلى اتخاذ ما يلزم لتهيئة الأجواء للانخراط الجدي في حوار وطني شامل، معربًا عن استعداد الجامعة العربية للمساعدة في هذا الاتجاه للخروج من الأزمة المصيرية التي تمر بها سوريا. وأكد على أن مثل هذا الحوار الوطني الشامل هو الحل الوحيد الذي يضمن الانتقال السلمي إلى مرحلة من الاستقرار تتيح تنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية المنشودة في جو آمن ومستقر يتيح للسوريين حرية التعبير عن خياراتهم وطموحاتهم، ويحفظ لسورية ماكنتها ودورها المحوري والقومي في المنطقة. وحذر الأمين العام من مخاطر الانزلاق نحو سيناريوهات الفتنة الطائفية والفوضى في سورية، والتي سيكون لها نتائج مدمرة على المصالح العليا للشعب السوري وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة على اتساعها، داعيًا الحكومة السورية إلى تشكيل فريق قضائي محايد للتحقيق في أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في سوريا. واكد على ان جامعة الدول العربية وطبقا لميثاقها ترفض التدخلات الاجنبية فى الشئون الداخلية للدول العربية ، والحرص على سلامة وامن دولها الاعضاء واستقرارها السياسي. في الاطار ذاته انتقدت الحكومة السورية بيان مجلس التعاون الخليجي حول الأحداث في سوريا، ودعت دول المجلس الى إعادة النظر بمواقفهم. وقال مصدر رسمي سوري مسؤول، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) امس، إن البيان "تجاهل بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية، سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه بتاريخ 20/6/2011". وأضاف أن الموقف السلبي الرافض للحوار الوطني الذي أبدته المعارضة "إضافة الى استمرار أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة، لم يثنيا القيادة السياسية عن العمل من أجل وضع الإصلاحات التي تم الالتزام بها موضع التنفيذ وفق جدول زمني معلن ومعروف". واعتبر أن "الخروج من دوامة العنف الراهنة وصدق الرغبة في مصلحة سوريا يتطلب من الأشقاء العرب في مجلس التعاون الخليجي الدعوة لوقف أعمال التخريب وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات لا تريد للوطن السورى خيراً، ويتطلب أيضاً إعطاء الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطى الإصلاحات المطروحة ثمارها". ودعا المصدر دول مجلس التعاون الخليجي الى إعادة النظر بمواقفهم. وقال "نأمل إعادة النظر في مواقفهم آخذين بعين الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية". وكان مجلس التعاون الخليجي أصدر بياناً طالب فيه بوقف العنف في سوريا والبدء بتنفيذ الإصلاحات.
