فاجأ النائب محمد هايف المطيري عضو مجلس الأمة الكويتي زملاءه النواب والتيارات السياسية والحكومة الكويتية عن عزمه تقديم طلب بتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "دين الدولة الإسلام والشريعية الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وأنه سيقوم بتوجيه دعوة إلى النواب الراغبين بالتوقيع على الطلب. ويتوقع أن يتضمن التعديل إضافة "ال" التعريف إلى كلمة "مصدر" لتصبح الشريعة الإسلامية بعد التغيير "المصدر الرئيسي للتشريع" وهو الطلب الذي نادت به تيارات إسلامية ومحافظة عدة مرات. وقد ربطت بعض المصادر بين توقيت دعوة النائب المطيري ودعوة التيارات والقوى الطلابية الليبرالية إلى إلغاء قانون منع الاختلاط في مقاعد طلبة الجامعة ، ورجحت هذه المصادر أن تكون دعوة النائب ردة فعل لدعوات إلغاء قانون منع الاختلاط.