الأردن: هيئة حقوقية توصي بمحاكمة رجال الأمن المعتدين على الصحافيين

كشف تقرير لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن امس السبت أن الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في ساحة النخيل بعمان خلال تغطيتهم للمسيرات الاحتجاجية "كانت متعمدة ومنهجية ولا يمكن للسلطات العامة التحلل من المسؤولية الثابتة عنها".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في المؤتمر الصحافي الذي عقده المركز للإعلان عن نتائج تحقيق مستقل اجراه المركز حول حادثة الاعتداء على الصحافيين قبل اسبوعين إن "هذا التقرير جهد حقوقي وقانوني اعتمد على تقصي الحقائق وجمع الأدلة، والاستماع إلى شهادات الصحفيين المعتدى عليهم ومراجعة الصور وأشرطة الفيديو".
وأضاف ان "هدفه تحقيق المساءلة وان لا يفلت الجناة من العقاب" وان "جلالة الملك عبدالله أكد ضرورة المساءلة ونحن نريدها ونتمسك بها ولا نريد طي صفحة الاعتداءات المتكررة من خلال المصالحات والاعتذار، بل نريد الدفاع عن سيادة القانون".
وتوصل التقرير الذي يقع في تسع صفحات الى مجموعة نتائج أبرزها أن الاعتداء متعمد ولا يمكن لأجهزة الأمن التذرع بعدم معرفة الصحفيين بعد إلباسهم السترات وان طريقة الاستهداف كانت تركز على ضرب أيديهم لمنعهم من التصوير.
واصيب ما يزيد عن عشرة صحافيين في الخامس عشر من تموز - يوليو الحالي اثر اعتداء رجال الامن على معتصمين في ساحة النخيل كانوا يطالبون بتحقيق إصلاحات سياسية .
وفي تقرير للجنة تقصي حقائق رسمية شكلتها مديرية الامن العام حمّل التقرير رجال الامن في ساحة النخيل مسؤولية الاعتداءات التي وقعت على الصحافيين في ذلك اليوم واوصى بمحاكمة جميع رجال الامن الذين تثبت التحقيقات تورطهم في الاعتداء على الصحافيين والمعتصمين.
غير ان التقرير الرسمي اشار الى ان الصحافيين الذين تعرضوا للضرب من قبل رجال الامن العام لم يكونوا يرتدون السترات التي تميزهم عن غيرهم من المعتصمين .
وطالب تقرير مركز حماية وحرية الصحافيين، وهو هيئة مستقلة معنية بالحريات الإعلامية بتحقيق موضوعي مستقل وسريع وبمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه تورطهم بالاعتداءات واعتماد معايير الإنصاف في التحقيق والمحاكمات وكف يد المتورطين والاستغناء عنهم إذا ثبت تورطهم.
وأكدت التوصيات ضرورة وقف التحريض ضد الإعلاميين والعمل على مؤسسات المجتمع المدني لمخاطبة مقرر حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالتعذيب بالأمم المتحدة إذا لم تتخذ السلطات العامة التدابير اللازمة والتحقيق المستقل والمساءلة.