وزارة العدل تطلق مؤشرات لقياس أداء محاكمها على بوابتها الالكترونية

تعزيزاً لشفافية الأداء العدلي

أطلقت وزارة العدل على بوابتها الالكترونية مجموعة من التقارير والمؤشرات التفاعلية التي تعكس قياس أداء المحاكم .
ويمكن من خلال هذه المؤشرات والتي تعرض على هيئة رسوم وأشكال بيانية معرفة نسب ورود القضايا وأعدادها في المحاكم ومقارنتها ببعضها البعض وتحليل القضايا وتفاصيلها وتزايدها في المناطق والمدن، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع المحاكم السنوي والشهري واليومي بكل يسر وسهولة .
وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن هذه المؤشرات جاءت ضمن المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظة الله كخدمة جديدة تهدف إلى توفير المعلومة المفيدة للجهات البحثية والإرشادية لمعالجة أسباب انتشار بعض القضايا في بعض المناطق للقيام بالدور التوعوي اللازم تجاه هذا الأمر.
كما تميز هذه المؤشرات بسهولة التعامل معها وتفاعلها المباشر مع المستفيد والتي تمكنه من استعراض المؤشرات والمدخلات والقيم التي تنعكس مباشرة على المؤشر كاختيار السنة أو الشهر أو المحكمة أو القضية كما يمكن تتبع نمو قضية معينة في عدة سنوات يتم اختيارها وملاحظة التغيير على مستوى المناطق.
وقد تضمنت المؤشرات التفاعلية في البوابة الالكترونية للوزارة ثلاثة أنواع رئيسية من المؤشرات هي مؤشرات المحاكم ومؤشرات القضايا ومؤشرات المناطق ، حيث احتوت مؤشرات المحاكم على ثمانية مؤشرات شملت مؤشر المحكمة السنوي والذي يعكس عدد ونسب القضايا التي وردت للمحكمة بكل أنواعها (إنهائية ، حقوقية ،جنائية) في سنة معينة مع عرض أعداد القضايا التي وردت شهريا في المحكمة ، ومؤشر مقارنة العمل في المحاكم العامة سنويا والذي يتيح عمل مقارنة لأعداد القضايا الواردة في المحاكم العامة حسب أنواع القضايا في سنة معينة ، ومؤشر مقارنة العمل في المحاكم الجزئية سنويا والذي يمكن من خلاله عمل مقارنة لعدد القضايا الواردة في المحاكم الجزئية في سنة معينة مع إمكانية اختيار أنواع القضايا المراد عمل المقارنة وفقها ،ومؤشر التزايد في محكمة معينة خلال عدة سنوات والذي يستعرض حجم التزايد في أعداد القضايا بكل أنواعها الواردة للمحكمة سنويا ويظهر كذلك النمو السنوي للقضايا لكل نوع على حدة (إنهائية ،حقوقية ،جنائية) ، ومؤشر مقارنة العمل في المحاكم العامة خلال شهر معين والذي يتيح عمل مقارنة لحجم العمل في المحاكم العامة شهريا كما يمكن تتبع ورود القضايا بأنواعها المختلفة يوميا خلال هذا الشهر ،ومؤشر مقارنة العمل في المحاكم الجزئية خلال شهر معين والذي يمكن من خلاله مقارنة العمل في المحاكم الجزئية خلال شهر وتتبع ورود القضايا بجميع أنواعها يوميا خلال هذا الشهر ، ومؤشر عرض المحاكم الجزئية مرتبة حسب حجم العمل سنويا والذي يعرض المحاكم الجزئية التي يتم اختيارها مرتبة تنازليا حسب حجم العمل السنوي فيها، ومؤشر عرض المحاكم العامة مرتبة حسب حجم العمل سنويا والذي يعكس كذلك ورود القضايا وحجم العمل للمحاكم العامة مرتبة تنازليا خلال سنة معينة.
في حين ضمت مؤشرات القضايا ستة مؤشرات وهي مؤشر مقارنة ورود القضايا الإنهائية في المحاكم شهريا والذي يمكن من خلاله اختيار مجموعة من القضايا الإنهائية ومقارنة ورودها في المحاكم خلال شهر ، ومؤشر مقارنة ورود القضايا الحقوقية في المحاكم شهريا والذي يتيح اختيار قضايا حقوقية ومقارنة ورودها في المحاكم خلال شهر ، ومؤشر القضايا الإنهائية الواردة في المحكمة يوميا والذي يعكس الورود اليومي للقضايا الإنهائية التي يتم اختيارها ، ومؤشر القضايا الحقوقية الواردة في المحكمة يوميا والذي يعكس ورود القضايا الحقوقية خلال شهر ويستعرض ورودها يوميا في المحكمة ، ومؤشر القضايا الإنهائية الواردة في المحكمة شهريا حيث يعرض ورود القضايا الإنهائية وتزايدها شهريا خلال سنة معينة في المحكمة ، ومؤشر القضايا الحقوقية الواردة في المحكمة شهريا والذي يعرض كذلك تزايد القضايا الحقوقية الواردة لمحكمة شهريا خلال سنة معينة .
بينما ضمت مؤشرات المناطق ستة مؤشرات وهي مؤشر مقارنة القضايا الإنهائية في المناطق سنويا حيث يتيح هذا الموشر عرض القضايا الإنهائية ومقارنة ورودها بالنسبة لمناطق المملكة في سنة معينة ، ومؤشر مقارنة القضايا الحقوقية في المناطق سنويا والذي يعكس مقارنة القضايا الحقوقية على مستوى المناطق المختلفة ، ومؤشر نمو قضية حقوقية سنويا في المناطق ومن خلاله يتم اختيار قضية حقوقية وملاحظة نسب نموها على مستوى المناطق خلال عدة سنوات، ومؤشر نمو قضية حقوقية شهريا في منطقة معينة حيث يمكن من خلاله اختيار قضية حقوقية وتتبع نسب ورودها في مدن هذه المنطقة، ومؤشر نمو قضية إنهائية سنويا في المناطق وذلك باختيار قضية إنهائية وتتبع تزايدها سنويا على مستوى جميع المناطق أو البعض حسب الاختيار، ومؤشر نمو قضية إنهائية شهريا في منطقة معينة الذي يمكن من خلاله اختيار قضية إنهائية وتتبع نسب ورودها في مدن منطقة معينة يتم اختيارها.