بدأت الخميس في تونس محاكمة جديدة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي واثنين من اقربائه في قضيتي فساد واحتيال عقاري، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وقال رئيس الغرفة الجنائية السادسة في محكمة البداية عادل جريدي في بداية الجلسة ان المتهمين "غائبون على الرغم من مذكرات توقيف دولية. وفي القضية الاولى، يحاكم بن علي وابنته نسرين وصهره صخر الماطري واشترت نسرين وزوجها اثر تدخل شخصي من بن علي عقارا مساحته 45 الف متر مربع بقيمة أدنى بكثير من الاسعار المعتمدة، محققين ربحا يبلغ 18 مليون دينار (تسعة ملايين يورو). اما القضية الثانية فتشمل بن علي وصهره وتتعلق بشراء عقار في المنطقة نفسها المخصصة أساسا للمساحات الخضراء والتي اعيد تصنيفها أرضا يمكن استصلاحها، مما ادى الى ارتفاع سعر المتر المربع بشكل مفاجئ. وسبق ان حكم على بن علي وزوجته ليلى طرابلسي في 20 حزيران - يونيو بالسجن 35 عاما وبدفع غرامة 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال. في شأن اخر تمّ حصر قائمة مبدئية ب 2836 مسؤولا من حزب التجمع "حزب بن علي المنحل" ومن المناشدين للرئيس السابق زين العابدين بن علي للترشح لولاية رئاسية جديدة عام 2014 لمنعهم من الترشح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي القادم وتضم القائمة أسماء عديد الشخصيات السياسية والفكرية والإعلامية وفنانين ومثقفين ورجال أعمال بارزين....وأشار تقرير اللجنة المختصة بضبط قائمة المناشدين أن عديد الحالات من عديد المؤسسات والجهات أوضحت أن أسماءها نشرت في نداءات المناشدة للرئيس السابق بالترشح مجددا لقيادة البلاد في 2014 كانت دون علمهم أو تحت الضغط والتهديد واستعرض التقرير أيضا الصعوبات المتنوعة التي اعترضت اللجنة في أعمالها على الرغم من المطالب المقدمة لفحص أرشيف الرئاسة والتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل....وأشار التقرير أيضا أن عدد المناشدين قد يكون بالآلاف ويذكر أن من بين المناشدين رؤساء أحزاب "المعارضة " والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس إتحاد الأعراف. على صعيد آخر حملت قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي مسؤولية الأحداث الأخيرة في ساحة القصبة (ساحة الحكومة) الى تيارات سياسية تسعى للاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات ولإجهاض المسار الانتخابي. وقال رئيس الحزب احمد نجيب الشابي أن اعتصام "القصبة 3" كان يستهدف الحكومة و القطاعات الحيوية للبلاد وبين في ندوة صحفية أن حزبه يبارك ما تقوم به الحكومة المؤقتة لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة و التصدي إلى كل من تسول له نفسه تقويض الانتقال الديمقراطي و تهديد أمن البلاد واستقرارها.. وذكّر الشابي القوى التي تقف وراء الدعوة إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، بما ارتكبته بعض الأحزاب في 1989-1990 من أخطاء عندما اعتقدت انه بإمكانها تحقيق أهدافها الحزبية الخاصة عبر الخروج عن مسار الوفاق الوطني واتخاذ أسلوب المواجهة في الشارع مما ادخل البلاد في أزمة سياسية كبدت تونس 20 سنة من الديكتاتورية.
