مسؤول عسكري: بيان الفنجري كشف انزعاج المجلس العسكري من التهديدات بغلق البورصة وقناة السويس

نفى محاكمة المدنيين أو الثوار في محاكم عسكرية

أرجع قائد المنطقة العسكرية المركزية عضو المجلس الأعلى العسكرى للقوات المسلحة اللواء حسن الرويني اللهجة التي صدر بها بيان المجلس العسكري الذي تلاه اللواء محسن الفنجري يوم الثلاثاء الماضي، لانزعاج المجلس العسكري مما حدث في هذا اليوم الذي اسماه (الثلاثاء الأسود) من تهديدات متزامنة بغلق البورصة وطرق ومنشآت حيوية خاصة قناة السويس.
وقال أن ما جري في هذا اليوم أزعج الجيش "لأنه أرتبط في مخيلتنا بما جري في 1956 (قبل التدخل الأجنبي لاحتلال قناة السويس) عندما تم الدفع بإسرائيل لمناوشة مصر ومطالبة بريطانيا وفرنسا لمصر بترك حماية وتأمين القناة لهم.
ورد اللواء الرويني على المطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، نافيا أن يكون هناك ثائر واحد أو مدني يجري محاكمته أمام القضاء حاليا أو يوجد داخل السجن الحربي.
وشرح اللواء الرويني تفاصيل الساعات التي عاشها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي سبقت بيان اللواء محسن الفنجري مؤكدا أنه تم ضرب خط الغاز في سيناء للمرة الثالثة وغلق طريق العوجة وحصار مبني إرشاد قناة السويس واعتقال 4 أجانب يصورون قناة السويس ارتفعوا الى 7 في عدة مناطق لاحقا أحدهم ضبط وهو يسلم أموال لناس ، وفي القاهرة تم غلق مجمع التحرير والتهديد بالعصيان المدني وهددت مجموعة بغلق مترو الإنفاق وأخرى اتجهت للبورصة (التي خسرت 7 مليار جنيه في هذا اليوم ).
واكد أن "كل هذه النقاط لو تم تجميعها فهي كانت تشير بان هناك شىء غير طبيعى يحدث وهذا أزعجنا جدا " ، مؤكدا أن الجيش لا يزعجه وقوف مجموعة من الشباب تعتصم في التحرير ولكن ما أزعجه هو ما حدث مواكبا للاعتصام من تخريب أو تهديد لمنشات حيوية.
وأضاف "لهذا قررنا أن يخرج اللواء محسن الفنجري بهذا البيان ليقول أمرين "يطمئن الشعب بوجود الجيش حاميا ، ويعطي رسالة لمن يفعل هذا ويعبث بأمن مصر مفادها "خلوا بالكو إحنا موجودين " ، مؤكدا أن الحالة الانفعالية التي كان عليها اللواء محسن الفنجري كانت موجودة لدي كل القادة أعضاء المجلس العسكري بسبب توالي الأحداث التي تشير لأمر غير طبيعي يحدث ويهدد أمن مصر والمصريين.
وقال اللواء حسن الرويني أن الموجودين على الأرض في التحرير الأن ليسوا هم من كنا نراهم في التحرير من قبل ، والموجود في الميدان الآن مزعج ، منتقدا تعرية أثنين من البلطجية في الميدان وتعليق أحدهم علي شجرة في حين كان في السابق يجري تسليمهم للشرطة العسكرية ووصف هذا بأنه "ليس من أخلاق الثورة" ، منوها لأن هناك من يسعون لتشوية هذه الثورة التي قال عنها الداخل والخارج أنها بيضاء وأخلاقية، ودعا النائب العام للتحقيق في هذه الواقعة.
وشدد الرويني على ما تعهد به الجيش من العودة للثكنات عقب إجراء الانتخابات البرلمانية التي قال أن إجراءاتها ستبدأ في سبتمبر وقد تستمر 30 أو 60 يوما ، مؤكدا أن الجيش يدير لا يحكم.
وأكد أنه تم تأجيل الانتخابات عقب الثورة مباشرة لأن هناك من أتهمنا بأننا مع الإخوان وليس لدى الأحزاب الجديدة فرصة للدعاية لنفسها ، ولهذا سنضع – بالتعاون مع الأحزاب والقوي السياسية – مواد حاكمة في تشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور ، وتم تكليف الدكتور اسامة الغزالي حرب بتجميع هذه الرؤى من القوى المختلفة لهذه المواد الحاكمة في الدستور والتي ستكون ملزمة للبرلمان المقبل مثل وضع المادة الثانية في الدستور (الشريعة) وسلطات رئيس الجمهورية بحيث لا يسيطر عليها تيار معين ، اي مواد حاكمة يجري تحديدها لتكون هاديا للجمعية التأسيسية التي سوف تضع الدستور.