قلّل متخصصون في الاستثمار في مجال الاستقدام تأثير قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من اندونيسيا والفلبين، والذي بدأ تطبيقة يوم السبت الماضي على سوق الاستقدام في المملكة وعلى أسعار العمالة المنزلية. وأكدوا على أن السوق السعودي لديه خيارات عديدة ومفتوح لاستقدام العمالة المنزلية من أسواق جديدة، وأن تأثير القرار سيكون محدوداً على السوق الذي يشهد في شهر رمضان المبارك طلباً أعلى على العاملات المنزليات من الأشهر الأخرى. وبينوا بأنه على الرغم من التعقيدات التي يشهدها ملف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، غير أن السوق قد مر في حالات سابقة بتوقف العمالة من هاتين الدولتين، واستطاع تجاوزها من خلال التوجه إلى أسواق أخرى لديها أيد عاملة منزلية بنفس الكفاءة والمواصفات. وأوضح ل»الرياض» وليد السويدان، رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقا، وصاحب مكتب للاستقدام، أن إندونيسا ستوقف تصدير العمالة في بداية اغسطس المقبل، وأن التأشيرات التي أصدرت سابقاً سيتم إنجازها قبل حلول شهر رمضان المبارك. وكشف أن اعتماد مكاتب الاستقدام على السوق الاندونيسي والفلبيني يعود لأن السوق والعوائل السعودية تعودت على العمالة المنزلية من هذين البلدين وهو ما سبب تزايد العمالة الإندونيسية والفلبينية في السوق السعودي. وقال إن الاعتماد لا يعود إلى أية مميزات في هذين السوقين دون غيرهما، وأن هناك اسواقا عديدة لديها عاملات منزليات بنفس الكفاءة والمهارة، ويمكن أن تكون بدائل مناسبة للأسر السعودية. وحول عدم توسع مكاتب الاستقدام من الدول الأفريقية، بين السويدان أن دول القرن الأفريقي لديها خيارات متعددة، غير أن انتشار بعض الأمراض الوبائية مثل ايبولا والأيدز والحما الصفراء، قد حد من الاستقدام من هذه الدول. وبين أن السفارات السعودية قد تشدّدت في هذا الموضوع، وأنها منعت التعامل مع بعض المراكز الطبية التي كانت تعطي بعض التقارير غير الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة فحصها مرة أخرى عند وصولها للمملكة وقبل إصدار إقامة العمل. وأضاف أن هناك أيضاً أسواقا أخرى للاستقدام من دول آسيا مثل النيبال، فيتنام، سريلانكا، ومينمار، وهي لديها عمالة منزلية جيدة ومدربة وستسد حاجة السوق من العاملات المنزليات. وكانت وزارة العمل منذ يوم السبت الماضي قد أوقفت رسمياً حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، لأسباب رأت فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية، موضحة أن هذا القرار جاء بالتزامن مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
