افادت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت ان جنودا وعناصر من قوات الامن السورية اكدوا انهم ارغموا على اطلاق النار على المتظاهرين العزل تحت طائلة التهديد باعدامهم اذا رفضوا ذلك. واكدت المنظمة التي حصلت على شهادات 12 جنديا فارا لاجئين في لبنان وسوريا وتركيا ان «المنشقين (عن الجيش) يؤكدون ان من يرفض اطلاق النار على المتظاهرين قد يعرض نفسه الى القتل». وافاد البيان ان «مسؤوليهم قالوا لهم انهم سيقاتلون متسللين سلفيين وارهابيين لكنهم فوجئوا بمتظاهرين عزل وتلقوا الامر باطلاق النار عليهم مرارا». وقالت ساره لياه ويتسون المسؤولة في فرع هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط ان «شهادات اولئك المنشقين دليل على ان المتظاهرين القتلى لم يسقطوا عرضا بل نتيجة سياسة قمع اجرامية قررها كبار المسؤولين السوريين لتفريق المحتجين». وادلى بتلك الشهادات ثمانية جنود واربعة عناصر من قوات الامن قدموا معلومات دقيقة حول التظاهرات واسماء مسؤوليهم، وكان العسكريون يحملون بنادق كلاشنيكوف ومسدسات كهربائية لقمع المتظاهرين، كما قالوا. ومنذ بداية الانتفاضة في 15 اذار/مارس سقط اكثر من 1300 قتيل، معظمهم برصاص قوات الامن خلال تجمعات في مختلف انحاء البلاد، بحسب منظمات غير حكومية وناشطين. الى ذلك أدان الاتحاد الأوروبي استمرار قمع المتظاهرين المسالمين في سوريا، ودعا إلى إجراء حوار وطني حقيقي شامل من دون تخويف تلعب فيه المعارضة دوراص رئيسياً. واصدرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بياناص قالت فيه «أنا أدين بشدة استمر القمع العنيف للمتظاهرين المسالمين، بما في ذلك الانتشار الواسع النطاق للجيش السوري في بلدة حماه وغيرها». وأضافت أشتون ان «مسار القمع والعنف ينتزع الصدقية من العهود التي قطعتها القيادة السورية وشرعيتها التزامها القيام بالإصلاح»، مشددة على ان «القمع العنيف والحوار لا يتماشيان مع بعضهما». وتابعت «أود أن أشدد من جديد على انه لا بد أن يكون أي حوار وطني حقيقي شاملاً بالكامل ويجرى من دون خوف أو تخويف، وعلى المعارضة أن تلعب دوراً رئيسياً في مثل هذا الحوار». وخلصت إلى القول ان «على الحكومة السورية أن تسمح من دون تأخير بمجيء مراقبين مستقلين ووسائل إعلام أجنبية ووكالات إنسانية».
