تلقت شركة العقيق للتنمية العقارية شركة مساهمة مقفلة وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته 89.899% من رأسمالها موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الرابعة لمساهمي العقيق الذي سينعقد يوم الأحد 30/08/1432ه الموافق 31/07/2011م بمقر شركة العقيق بالمدينة المنورة وذلك للنظر في تخفيض رأسمال شركة العقيق من 3.000.000.000ريال إلى 1.945.960.000 ريال وذلك عن طريق إلغاء عدد 105.404.000 سهم من أسهم شركة العقيق البالغة حالياً 300.000.000سهم حيث تعادل الأسهم الملغاة القدر المطلوب تخفيضه من رأسمال شركة العقيق حيث سيتم إلغاء (7) أسهم مقابل كل (20) سهماً يملكها المساهمون المعتمدون في سجلات شركة العقيق يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي شركة العقيق مع مراعاة المساواة بين المساهمين تطبيقاً للمادة (145) من نظام الشركات. ويأتي هذا الإجراء وفق ما سبق الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لتداول بتاريخ 19/04/2011م كأحد الخيارات التي سبق لمجلس إدارة العقيق بحثها لمعالجة فرق قيمة مركز طيبة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري بين الدفاتر المحاسبية لشركتي طيبة القابضة والعقيق والذي ترتب على تحويل المركزين المذكورين بالبيع من شركة طيبة القابضة إلى شركة العقيق وتسجيل قيمة المركزين بالقيمة السوقية في دفاتر العقيق بتاريخ 30/09/2007م مقابل جزء من المساهمة العينية لشركة طيبة القابضة في زيادة رأسمال شركة العقيق آنذاك ، مع استمرار تسجيل هذين المركزين (الأصلين) بقيمتهما التاريخية (الدفترية) في شركة طيبة القابضة مما أدى إلى وجود فارق في قيمة هذين الأصلين بين الدفاتر المحاسبية لكل من شركة طيبة القابضة وشركة العقيق ، وبناءاً على الخيارات التي بحثها مجلس إدارة شركة العقيق على ضوء التنسيق الذي تم مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة ذلك الفرق فقد تبين أن تخفيض رأسمال شركة العقيق بفرق قيمة المبنيين في قوائم الشركتين هو الخيار الأمثل ، وعليه فقد تقدمت شركة العقيق لمقام وزارة التجارة والصناعة بطلب تخفيض رأسمال العقيق بمقدار الزيادة المسجلة في دفاتر شركة العقيق لقيمة المبنيين البالغة 1.054.040.054 ريال بعد استبعاد تكلفة الشقق التي تم بيعها للغير في مركز طيبة السكني من قبل شركة العقيق حتى تاريخ 31/12/2010م، وذلك لتتماثل قيمة هذين الأصلين في دفاتر كل من شركة العقيق وشركة طيبة القابضة البالغة 779.952.709 ريال وفقاً للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م، حيث تمت موافقة مقام وزارة التجارة والصناعة على ذلك الطلب وفق ما أشير إليه في بداية الإعلان.