افاد بيان صدر امس الأول عن وزارة الدفاع الوطني أنه "تبعا للبيان الذي نشرته وزارة الدفاع الوطني يوم 24 يونيو2011 حول الأحداث التي شهدتها منطقة عزازقة بولاية تيزي وزو وطبقا لتعليمات قيادة الجيش الوطني الشعبي التي أمرت بفتح تحقيق في الحادث، وبعد التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العسكرية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتاريخ 3 يوليو 2011 حيث قررت اتهامهم طبقا للقانون وإحالتهم على قاضي التحقيق العسكري الذي بعد سماعهم أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وإحالتهم للمحاكمة". وفي البيان السابق كانت وزارة الدفاع الوطني قد أشارت بعد الحادثة عن تعرض مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي يوم الخميس 23 يونيو الماضي بعزازقة لتفجير قنبلة تقليدية، نجم عنها وفاة عسكري وجرح آخر، وأثناء رد المفرزة ومطاردة المجموعة الإرهابية أصيب مواطن بإطلاق نار خطأ توفي على إثرها". وقوبل الحادث برد فعل شعبي قوي من طرف سكان مدينة عزازقة حيث نظموا اعتصامات وإضراب عام طالبوا من خلالها بكشف الحقيقة ومتابعة الجناة وتعويض عائلة الضحية الذي قتل وعائلة مواطن آخر أصيب في الحادث. هذا وتشهد نفس المنطقة تصعيدا في العمل الارهابي خلال الفترة الاخيرة حيث قتل شرطي وأصيب آخر بجروح أمس الأول في حين تم القضاء على إرهابي اثر اشتباك وقع بين الشرطة ومجموعة إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص، بمدينة عين الحمام 50 كلم شرق تيزي وزو 110 كم شرق العاصمة حسبما أفادت به مصادر أمنية محلية. إلى ذلك، أصدرت محكمة جزائرية حكما غيابيا بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والقتل العمد. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أمس ان محكمة الجنايات بتيزي وزو، أصدرت حكما غيابيا بالإعدام على ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء الى جماعة" إرهابية والقتل العمدي"، وبتفجير مبنى فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني، ومقر مفرزة بني عيسي ببني دوالة. فيما برأت المحكمة أربعة متهمين بتشجيع الإعمال الإرهابية من بينهم امرأة. وكانت سيارة مفخخة انفجرت في 25 يوليو 2010 ما أدى الى مقتل حارس ببلدية بني عيسي وإصابة عناصر الحرس البلدي و23 عسكريا بجروح متفاوتة الخطورة كما جاء في قرار الاتهام .
