حقق الملك محمد السادس عاهل المغرب نصرا ساحقا في استفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتهدئة محتجي "الربيع العربي" في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا ان هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك. وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في وسائل الاعلام الرسمية ان النتائج الاولية اظهرت ان 98.5 في المئة من الناخبين ايدوا الدستور الجديد مشيرا الى نتائج فرز الاصوات في 94 في المئة من مراكز الاقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة ايام. ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية. ومع اعلان ان نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المئة فانه سينظر الى هذه النتيجة على انها تصويت بالثقة في العاهل المغربي. وقال وداد ملحف وهي ناشطة بحركة(20 فبراير) التي تنظم احتجاجات في الشوارع انها كانت تعرف من البداية ان الاستفتاء سيكون في صالح الاصلاح. واضافت ان الفقر الواسع الانتشار والامية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الاستفتاء. وقالت ان الحركة ستعيد اطلاق احتجاجاتها المعتادة اليوم الاحد. وقال اخرون انه حدث تلاعب متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب وشككوا في نسبة الاقبال الكبيرة. ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان رغم انه ليس من جانب واحد مثلما هو الحال الان والقيام بتعيينات عامة رئيسية. ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الاحتجاج الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين. وفشلت الحركة "20فبراير" في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية بمصر وتونس في وقت سابق من العام كما ان نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة اخرى لمصداقيتها.