تقرير دولي: زيادة فعالية الاستثمار العقاري العالمي في الربع الأول من عام 2011

تراجع التعافي الاقتصادي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسب أزمة الديون الأوربية السيادية ..

استمر سوق الاستثمار العقاري العالمي في طريقه نحو التعافي حيث ازدادت كل من القيم ونشاط المبيعات في الربع الأول من عام 2011، وذلك بحسب أحدث بحث قامت به المجموعة الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال العقارات سي بي ريتشارد أليس (CBRE).
وحلل تقرير سي بي ريتشارد أليس الجديد الذي يدعى "نظرة على سوق رأس المال العالمي"، بيئات رأس المال العالمية في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، آسيا المحيط الهادي، والأمريكيتين، بما يتضمن مسارات القيم الرأسمالية للمكاتب، إنهاءات مشاريع التطوير، توفر تمويل الديون، حجوم الاستثمارات العالمية، تدفق رأس المال عبر الحدود، وتوزع العوائد.
وازداد مؤشر القيمة الرأسمالية العالمية للمكاتب التابع لسي بي ريتشارد أليس بنسبة 12% من سنة إلى سنة في الربع الأول، وهو ما يمثل تقوية للمنحى الإيجابي الذي تحقق فعلاً في الأرباع الثلاث الماضية. وفي الأمريكيتين، ازدادت القيم الرأسمالية بنسبة 9,5%، بينما شهدت منطقة آسيا المحيط الهادي أقوى نمو حيث بلغت النسبة 18,9%. ومن حيث المبدأ لم تتغير منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) خلال الأرباع السابقة حيث ارتفعت القيم الرأسمالية فقط 2,6% في الربع الأول من عام 2011 – أي أدنى بقليل من القراءة السابقة. على أية حال، تشهد أهم الأسواق، مثل المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا، زيادات أقوى نسبياً في القيم الرأسمالية للعقارات الرئيسية.
كذلك استمرت فعالية الاستثمار العالمية بالتحسن خلال الربع الأول من عام 2011، حيث ازدادت حجوم الاستثمارات بنسبة 22,9% من سنة إلى سنة. وشهدت الأمريكيتان أكثر الزيادات أهمية فقد بلغت 77,2% من سنة إلى سنة.
وفي آسيا المحيط الهادي أضعفت كوارث الطقس الطبيعية المدمرة في كل من اليابان ونيوزيلندا والتي حدثت في الربع الأول من عام 2011، أضعفت حجوم الاستثمار الربعية قصيرة الأمد بالنسبة لهذه المنطقة ككل مما أدى إلى زيادة بلغت فقط 5,5% من سنة إلى سنة.
واستمرت منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بالتأثر بأزمة الديون الأوربية السيادية، والتي أعاقت الكثير من عملية التعافي الاقتصادي، ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الصفقات فقط بنسبة 35,4% من سنة إلى سنة. وسجلت منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى حجم صفقات بلغت 41,9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، على أية حال، هذا المبلغ هو أقل من المتوسط الربعي البالغ 51,7 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس مجدداً استمرار الغموض والحذر الناجم عن أزمة الديون السيادية.
وعلق الدكتور ريموند تورتو، الخبير الاقتصادي العالمي، في سي بي ريتشارد أليس، قائلاً: "شهدت السوق الألمانية على وجه التحديد نمواً سريعاً لعوائد الاستثمارات العقارية، ربما تكون قد تأثرت بالحقيقة التي تقول إن اقتصاد ألمانيا هو من أقوى الاقتصادات في المنطقة خلال السنة الماضية، لقد كان كل من المستثمرين المحليين والدوليين فعالين، حيث يجتذب قطاع التجزئة حصة كبيرة من النشاط الاستثماري. كذلك فإن منطقة وسط وشرق أوروبا (CEE) تبدو مغرية، حيث ينجذب المستثمرون إلى العوائد المرتفعة على العقارات الرئيسية بالمقارنة مع أسواق أوروبا الغربية الرئيسية. وبقي المستثمرون قلقين جداً من الحصول على عقود تأجير قصيرة أو الدخول في مناطق ثانوية، لذلك فإن المنافسة على الأصول الرئيسية في المدن الرئيسية هي منافسة شديدة."
لقد أعاق أيضاً العدد المحدود من المقرضين الفعالين نمو النشاط الاستثماري في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا. وتحد معيقات الديون الرأسمالية، المترافقة مع معدلات الفائدة المرتفعة في المنطقة الأوربية من مستويات الصفقات التجارية. على كل حال، نما حجم المبيعات في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 35,4% من سنة إلى سنة في الربع الأول من عام 2011.
وأضاف الدكتور ريموند تورتو قائلاً: "لم ينس المقرضون تركة الديون السيئة الباقية من فترة الأزمة العالمية. على الرغم من دخول لاعبين جدد في السوق، فإن اهتمامهم ينصب بشكل رئيسي على أفضل الصفقات ذات النتائج السريعة وتأمين القروض الأساسية من أجل الصفقات التي تتضمن العقارات الجوهرية ذات النوعية العالية."